منعا لتهريب البضائع. جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، عقب جلسة عقدها برئاسة الرئيس ميشال عون في القصر الرئاسي. وفي بيانه، دعا المجلس الأجهزة الأمنية إلى تكثيف المراقبة والملاحقة، وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء. كما دعا الى بذل كافة الجهود، بالتنسيق بين الأجهزة المعنية، لضبط الحدود البرية مع سوريا (شمالا وشرقا)، منعاً لتهريب البضائع والمواد وإقفال جميع المعابر غير الشرعية. وقرر المجلس وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية. ووفق البيان نفسه، شدد عون على عدم التهاون في مسألة التهريب وخطورتها على المالية العامة، داعيا إلى تحديد كميات المواد المستهلكة على الصعيد الوطني، كوسيلة داعمة لضبط تهريب المواد والبضائع. من جهته، استعرض رئيس الحكومة حسان دياب، خلال الجلسة نفسها، الانعكاسات المالية والاقتصادية للتهريب على مداخيل الخزينة العامة، والمعوقات اللوجستية التي تحول دون ضبط الحدود البرية. والاثنين، ضبطت السلطات اللبنانية شاحنتين تنقلان مادة المازوت إلى سوريا عبر الحدود اللبنانية (شمال). ومنذ أيام، أثارت إحدى القنوات اللبنانية قضية تهريب مادة المازوت إلى سوريا في ظل صمت الحكومة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.