حذر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء من ”فترة ممتدة“ من النمو الاقتصادي الضعيف، متعهدا باستخدام أدوات البنك المركزي متى اقتضت الضرورة، وداعيا إلى مزيد من الإنفاق المالي لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا.لكنه أوضح أن تسخير أدوات مجلس الاحتياطي لا يشمل دفع أسعار الفائدة لما دون الصفر، كما فعلت بنوك مركزية أخرى في معرض تصديها للأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات، قائلا إن أسعار الفائدة السلبية ”ليست شيئا ندرسه“.تأتي تصريحات جيروم باول الباعثة على التشاؤم عن اقتصاد تعصف به وتيرة غير مسبوقة من فقد الوظائف ويتأهب للأسوأ قبيل تحرك معظم الولايات صوب إعادة فتح الأنشطة التجارية بعد إغلاقات دامت لأسابيع بهدف كبح تفشي الفيروس.أودت الجائحة بحياة أكثر من 82 ألف شخص في الولايات المتحدة حتى الآن، ويشير العديد من النماذج الوبائية إلى حصيلة قد تتجاوز المئة ألف وفاة في غضون أسابيع.وأشار باول إلى عدم التيقن المحيط بمدى إمكانية التحكم في تفشيات الفيروس في المستقبل ومدى سرعة تطوير لقاح أو علاج، وقال إن على صناع السياسات معالجة ”نطاق“ من النتائج المحتملة.وقال في مقابلة مع آدم بوزن، مدير معهد بيترسون للاقتصاديات الدولية، ”العودة إلى حيث كنا ستستغرق بعض الوقت.. ثمة شعور، وهو شعور متزايد على ما أعتقد، بأن التعافي قد يكون أبطأ مما نود. لكنه سيأتي، وقد يعني ذلك أن من الضروري أن نبذل المزيد.“تنبع أهمية التصريحات من كونها تصدر عن محافظ بنك مركزي أمضى جزءا من حياته المهنية في معسكر المتشددين في رفضهم العجز المالي وحاول أن يتفادى إسداء النصح للمسؤولين المنتخبين، إذ تشير على نحو استثنائي إلى المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي من الأزمة الصحية والاقتصادية التي أوقدت شرارتها الجائحة.خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة إلى ما يقارب الصفر ومد شبكة واسعة النطاق من البرامج لضمان مواصلة أسواق المال عملها في خضم الجائحة. وأنشأ أيضا تسهيلات إقراض غير مسبوقة للشركات وشرع للمرة الأولى في شراء سنداتها.في غضون ذلك، رصد الكونجرس نحو ثلاثة تريليونات دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة الأزمة.وقال باول إن رد الولايات المتحدة حتى الآن ”اتسم بالسرعة والقوة على نحو خاص.“ لكنه أضاف أنه إذا طال أمد المخاطر الصحية فمن المرجح أن تنهار الشركات وأن تفقد الأسر مصادر الدخل في خضم ركود أصاب أكثر ما أصاب أولئك العاجزين عن التأقلم معه. وأوضح أن مسحا حديثا أجراه مجلس الاحتياطي خلص إلى أن ما يقدر بأربعين بالمئة من الأسر التي يقل دخلها عن 40 ألف دولار فقد أحد أفرادها وظيفته منذ فبراير شباط.وقال إن التصور الأسوأ ينطوي على اقتصاد عالق في ”فترة ممتدة من نمو الإنتاجية المتدني وركود مستويات الدخل... تقديم دعم مالي إضافي قد يكون باهظ التكلفة لكنه يستحق إذا كان سيساعد على تفادي أضرار اقتصادية طويلة الأمد ويتيح لنا تعافيا أقوى“ فيما يبدو أنها دعوة مباشرة إلى الكونجرس لتقديم المزيد.وقال ”هذه المقايضة بيد ممثلينا المنتخبين، الذين يحوزون سلطات فرض الضرائب والإنفاق.“