اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإجماع تقرير دولة الكويت الوطني الثاني حول حقوق الإنسان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل للمجلس. وأعرب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف السفير جمال الغنيم أمام المجلس الليلة الماضية إثر اعتماد التقرير عن شكر بلاده وتقديرها "للدعم الكبير الذي حظيت به دولة الكويت في عملية اعتماد تقريرها"، وقال ان "الكويت تعتبر هذا الإجماع والإشادة التي تمت بين دول المجلس هذا اليوم للجهود التي تضطلع بها دولة الكويت في مجال قضايا حقوق الإنسان بمثابة تكريم لسلسلة من الإنجازات التي تحققها دولة الكويت ليس فقط في مجال قضايا حقوق الانسان وإنما في مجمل العمل الانساني الذي تضطلع به". وشرح السفير الغنيم ان "إجمالي عدد التوصيات المقدمة خلال عملية الاستعراض بلغ 278 توصية تم قبول 178 منها والتي تتسق وأحكام الدستور والشريعة الإسلامية في حين أخذت دولة الكويت علما بـ25 توصية اخرى كما حظت أربع توصيات بدعم جزئي". وأوضح ان "الكويت رفضت 71 توصية لتعارضها مع أحكام الدستور والشريعة الإسلامية، وأن معظم التوصيات المرفوضة كانت عبارة عن توصيات مكررة والبعض منها احتوى على جزئيات مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ودستور وقوانين الدولة في حين احتوى البعض الآخر على عناصر تتعارض مع الهوية الوطنية وقيم المجتمع وثقافته". وأكد "موافقة دولة الكويت على كل التوصيات المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي حيث تم قبول تسع توصيات من مجمل احدى عشرة توصية وتم أخذ العلم بتوصيتين ولم يتم رفض أي توصية"، مبيناً انه "فيما يتعلق بمجال العمالة بدولة الكويت فقد قبلت 14 توصية ولم ترفض أي توصية في هذا المجال"، لافتا الى "إقرار قانون تنظيم استخدام العمالة المنزلية في دولة الكويت حديثا". وفي مجال الأطر القانونية لحقوق الإنسان قال السفير الغنيم انه "تم قبول كل التوصيات المقدمة في هذا الإطار وعددها 21 توصية وقبول جميع التوصيات المتعلقة بالتعاون مع آليات حقوق الانسان وعددها 14 توصية. أما في مجال (مكافحة الاتجار بالبشر) فقد تلقت الكويت ست توصيات تم قبولها جميعا علما بأنه تم مؤخرا إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر في دولة الكويت. وفي مجال (مشاركة المرأة في الحياة العامة) فقد تم قبول جميع التوصيات الخمس التي تم تقديمها، فيما أقرت دولة الكويت مؤخرا ال16 من مايو من كل عام باعتباره يوما للمرأة الكويتية وذلك تكريما لها. وقبلت الكويت بجميع التوصيات الصادرة حول الحق في التنمية وعددها 11 وايضا جميع التوصيات المتعلقة بحقوق ذوي الاعاقة والمسنين وعددها 14 توصية عدا عن إقرار دولة الكويت لقانون للطفل. وفي مجال المساعدات الانسانية قبلت الكويت التوصيات التسع المقدمة لها مع التأكيد على استمرار دولة الكويت في جهودها ومبادراتها الانسانية حول العالم". ولفت السفير الغنيم الى "التحديات الأمنية التي تحيط بالمنطقة ومنها الحرب ضد تنظيم (داعش) والوضع في العراق والنزاع مع الحوثيين وتداعيات الربيع العربي وانتشار الارهاب والتطرف والوضع في سورية وليبيا وفلسطين واليمن وغيرها"، واستدرك بالقول "من المؤكد بأن تكون لهذه الاوضاع إفرازاتها السلبية على الصعيد الوطني لكن ذلك لن يمنعنا من مواجهة هذه الافرازات والتصدي لها من خلال سيادة وحكم القانون والدفع قدما بقضايا حقوق الانسان ومجمل العمل الانساني الدولي". وقال ان "من أمثلة هذا التحدي ما شهدته الكويت في صلاة الجمعة امس من عمل إرهابي جبان باتجاه أحد المساجد في دولة الكويت نتج عنه سقوط ضحايا أبرياء دون ذنب"، وشدد على ان "هذا العمل وبلا شك عمل إرهابي لا يمت للإسلام بصلة ويراد منه الفتنة وإيجاد الفوضى ومحاولة ضرب سيادة القانون بسوط الإرهاب". واكد السفير الغنيم أن "دولة الكويت تقدر وتثمن عاليا آلية المراجعة الدورية الشاملة ودورها في تطوير منظومة حقوق الإنسان وتحرص دائما على التعاطي الإيجابي مع هذه الآلية وتسعى الى تسخير كل الإمكانيات للتفاعل مع مخرجاتها انطلاقا من قناعة الكويت الراسخة بأهمية العمل والتعاون مع الآليات الدولية والاقليمية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان"، وشرح ان "هذا التعاون قد تمثل في تخصيص جزء من المساهمة الطوعية السنوية المقدمة الى مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لدعم آلية الاستعراض الدوري الشامل". ولفت الى ان "دولة الكويت قد تعاملت بكل جدية مع التوصيات ضمن الأطر المؤسسية من خلال وجود لجنة دائمة تضم كل الجهات والمؤسسات الحكومية مهمتها دراسة ومتابعة هذه التوصيات وتحديد الموقف منها وآلية تنفيذ ما يتم الموافقة عليه". وتوجه السفير الغنيم بالشكر "للآراء الموضوعية لبعض المنظمات غير الحكومية"، مؤكدا بأن "عددا من هذه الآراء ذات النقد البناء سوف تدرس بعناية واهتمام". واضاف ان "إدراكنا بأننا لم نصل الى الطموح الذي نصبو ونطمح اليه في قضايا حقوق الإنسان يدفعنا نحو المضي قدما في تحقيق المزيد من الخطوات والإنجازات". وأكد "استعداد وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف لتقديم أية إيضاحات أو الإجابة على أية استفسارات فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان". وشدد السفير الغنيم على القول إن "تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي لدولة الكويت وان منهجنا في مسائل حقوق الانسان هو منهج متكامل شامل للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". واعتبر ان "جهود حماية حقوق الانسان في دولة الكويت تكشف عن حرصها على إرساء دعائم حمايتها على المستوى الوطني ودعم الجهود الاقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف مع مراعاة قيم المجتمعات وثقافاتها واحترام تقاليدها". وأوضح في الوقت نفسه انه وعلى الرغم من "الجهود التي تبذلها دولة الكويت والانجازات التي حققتها في مجال قضايا حقوق الانسان على المستوى الوطني والدولي إلا ان طموحاتنا تدفعنا نحو مواصلة الجهود لتذليل كل الصعوبات والعراقيل والعمل على الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية". كما لفت السفير الغنيم الى "إن نقطة البداية الصريحة هي الاعتراف بأننا لم نحقق الكمال المنشود في قضايا حقوق الانسان فالكمال لله وحده ذلك ان دولا عريقة ذات نهج وتاريخ طويل وحافل في الممارسة الديمقراطية والتعاطي مع قضايا حقوق الإنسان سبق وان تعرضت للنقد داخل هذا المجلس على خلفية قضايا تتعلق بأوجه قصور في مجالات حقوق الانسان".