عقدت مملكة البحرين الاجتماع الخامس لفريق العمل المعني بحقوق الانسان مع هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي(EEAS)، عبر الاتصال الالكتروني المرئي، حيث ترأس سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، الجانب البحريني بحضور سعادة السفيرة الدكتورة بهية جواد الجشي سفيرة مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا، وترأس الجانب الأوروبي سعادة السيد جابرييل فينالس مدير عام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي، بحضور سعادة السفير ميكيل تشرفوني دو أورسو، رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى مملكة البحرين المقيم في الرياض.حيث أشاد سعادة مساعد وزير الخارجية بنجاح مملكة البحرين بإنجازاتها الرائدة في العديد من مجالات حماية ورعاية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، انطلاقًا من النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وجهود برنامج عمل الحكومة (2019-2022)، والرؤية الاقتصادية 2030.وأكد مساعد وزير الخارجية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص مملكة البحرين على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي وتوطيد أواصر العمل المشترك وتبادل الخبرات الفنية والمهنية والتدريب، لاسيما فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياق التزام المملكة بتعهداتها الحقوقية الطوعية، وتقديم التقارير الدورية إلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.واستعرض مساعد وزير الخارجية جهود مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID – 19) ونجاح الجهود الوطنية المبذولة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة هذا الوباء بقيادة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا في هذا السياق على أهمية التعاون والتكاتف الدولي في مواجهة تلك التحديات واحترام حقوق الإنسان عند تطبيق إجراءات مكافحة هذه الجائحة.وأفاد سعادته أن مملكة البحرين دأبت على انتقاء تدابير متوازنة لكفالة حقوق الأفراد وحماية سلامة المجتمع، حيث حرصت المملكة على عدم فرض أي قيود غير ضرورية وغير متناسبة، بل قامت بتحفيز المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم والابتعاد عن التجمعات للحفاظ على السلامة والوقاية من دون فرض حظر للتجول في ارجاء المملكة، إلى جانب تقديم الرعاية الطبية والخدمات المجانية اللازمة لجميع المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء للحالات القائمة المرصودة، وإصدار قرار يقتضي بتعليق رسوم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى الأجانب في المراكز الصحية الحكومية.وأشاد مساعد وزير الخارجية بالمرسوم الملكي السامي الصادر عن جلالة الملك المفدى، بتاريخ 12 مارس 2020، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم لدواع إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة، حيث بلغ عدد المشمولين بالعفو السامي (901) وذلك بناء على دراسة وافية أجرتها وزارة الداخلية عن أوضاع وظروف نزلاء الإصلاح والتأهيل والذين يقضون العقوبات المحكوم بها، بغرض تحديد من تنطبق عليه الشروط الموضوعية والقانونية، وفي ضوء أحكام القانون ومبادئ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مع مراعاة النزيلات وصغار السن والمرضى ممن يحتاجون رعاية خاصة، فضلاً عن مدى الالتزام بالبرامج التأهيلية التي تنظمها مؤسسة الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة بحق (585 نزيل) ليصبح المجموع الكلي 1486 فرد، والذي جاء في وقت مبكر من اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضمن إطار الجهود الشاملة المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجدّ، والذي يهدف إلى "حماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون وفي المرافق المغلقة الأخرى".كما استعرض سعادة الدكتور وليد خليفة المانع، وكيل وزارة الصحة، جهود مملكة البحرين في حماية حقوق كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيميين في سياق ضمان حقهم في الحصول على الخدمات الصحية والعلاج، مؤكدًا أن الفريق الوطني الطبي مستمر في جهوده وفق خطة متكاملة للتعامل مع كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وبالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة. وأفاد أن البحرين تحتل المركز الثالث عالميًا من حيث إجراء الفحوص المبكرة في المجتمع عبر «المسحة الأنفية»، كما استعرض سعادته الجهود التي قامت بها وزارة الصحة في رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج إلى 4257 سريرًا يبلغ الإشغال منها 3330 سريرًا، ورفع الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر الصحي الاحترازي إلى 5489 سريرًا يبلغ الإشغال منها 515 سريراً، مؤكدًا بأن العمل مستمر بشكل مسبق واستراتيجيات استباقية لمواكبة كافة السيناريوهات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.وقد أشاد الجانب الأوروبي بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي على كافة الأصعدة، وأهمية البناء على نتائج الاجتماعات الناجحة مع هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي لتنمية العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. كما تم الترحيب بالعفو الملكي الصادر عن جلالة الملك المفدى بحق عدد من المساجين، وجهود مملكة البحرين في حماية حقوق مواطني الاتحاد الاوروبي في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا، وأعرب عن أهمية مواصلة التعاون في العديد من المجالات الإنسانية ذات الاهتمام المشترك.وقد ناقش الاجتماع عددًا من المواضيع والمسائل المدرجة على جدول الأعمال كالتعاون بين الجانبين في عقد ورش عمل على مستوى الخبراء في مجال إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات في مجال التسامح والتعايش السلمي وحرية الدين والمعتقد، ودور مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، إلى جانب بناء القدرات والتعاون الفني في مجال حرية الرأي والتعبير وتقدم المرأة.في الختام، أكد مساعد وزير الخارجية أن مملكة البحرين ماضية في تطوير ورعاية حقوق الإنسان، ودعم عمل الآليات الوقاية الوطنية وفق منهجية عصرية واستراتيجية وطنية متطورة نابعة من النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وقيمها الثقافية والحضارية ومبادئها الديمقراطية الراسخة في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في ظل المشاركة الديمقراطية وتقدم المرأة البحرينية وحرية الرأي والتعبير والتجمع وتكريس أسس المساواة وسيادة القانون.والجدير بالذكر، أن وفد مملكة البحرين في هذا الاجتماع قد ضم كلاً من: سعادة الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة، وسعادة الأستاذة دانة خميس الزياني وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة، والسيد عبدالله عيسى الدوسري رئيس نيابة ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، والسيد خالد عبد الرحمن إسحاق الكوهجي الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والسيد سلطان ناصر السويدي مستشار قانوني في هيئة التشريع والرأي القانوني، والسيد فوزان خليفة بوفرسن مستشار قانوني بوزارة شؤون الإعلام، والرائد محمد عبدالله سيار ممثلاً عن وزارة الداخلية.