أصدرت إنفستكورب، أمس، ورقة بحثية بعنوان «الاستثمار في حصص أقلية في شركات الملكية الخاصة متوسطة الحجم»، لتحليل المكاسب وفرص النمو المحتملة لامتلاك «حصص في الشراكات العامة» عملية الاستحواذ على حصة أقلية في شركات الإدارة وإقامة شراكات عامة مع شركات إدارة الأصول البديلة.على مدى السنوات العديدة الماضية، أدى ارتفاع الموارد المالية والطلب من المستثمرين على مستوى العالم للحصول على أصول خاصة بأنواعها، إلى نشوء قطاع الاستحواذ على حصص في إطار شراكات عامة. وتلخص الورقة التي كتبها أنطوني مانيسكالكو، الشريك التنفيذي ورئيس فريق رأس المال الإستراتيجي في إنفستكورب، الآفاق بخصوص الاستحواذ على حصة أقلية في إطار الشراكات العامة، متوقعةً استمرار الارتفاع في مبيعات الأسهم لأن هذه الاستراتيجية لا تزال في بداية دورتها، وفي ظل الاعتقاد بأن ظروف السوق الحالية ستزيد الطلب على أشكال أكثر ديمومة لرأس المال الإضافي المتأتي من الشراكات العامة، وخاصة من شركات الإدارة ذات الحجم المتوسط.وتحلل الورقة البحثية الفوائد المحتملة لتملّك حصص في الشراكات العامة والشراكات المحدودة، والأسباب التي تجعل من الهيكلية والأسباب الموجبة والشراكة بين الشراكة العامة ومستثمر الأقلية أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أي نجاح.وفي هذا الصدد، قال أنطوني مانيسكالكو: «يمكن أن يوفر امتلاك حصص في إطار الشراكات العامة العديد من الفوائد لجميع الأطراف المعنية. بالنسبة إلى الشركة، يمكن أن يكون بيع الحصص وسيلة فعالة لزيادة رأس المال المستثمَر مع توفير مزايا إستراتيجية لدعم استمرار الشركة من خلال تحقيق حجم أوسع وموارد أكبر، وتطوير هياكل الملكية،‏ أو وجود شريك أقلية منخرط في العمل وذي خبرة لدعم تحقيق أهداف أوسع للعمل».وقال رئيس الفريق العالمي للتوزيع وإدارة العلاقات الاستثمارية في إنفستكورب، تيموثي مطر: «بالنسبة إلى الشراكات المحدودة، يوفر بيع الحصص فرصة لنمو مستدام طويل الأجل للأصول البديلة مع تماسّ أكبر مع الشراكات العامة وما تولّده من تدفّق نقدي مقارنة بالاستثمار كشراكة محدودة في صندوق. إلا أن تحقيق القيمة الحقيقية المحتملة للشراكة العامة يحــدث بعـــد الـصفقة مــن خلال التعاون بين الشركة المعنية ومالك حصة الأقليــة سعيًا إلى تنميــة الشركة لتلبية الحاجات المتبدّلة للعملاء، بل ربما تجاوزها».