أعلن مجموعة البنك العربي عن تحقيقه أرباحًا بعد الضرائب والمخصصات بلغت 147.6 مليون دولار أمريكي للفترة المنتهية في 31 آذار 2020 مقارنة مع 231.8 مليون دولار أمريكي في الفترة المقابلة للعام 2019 وبتراجع نسبته 36%، كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 9.2 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الأول من العام 2020. هذا وبلغت التسهيلات الائتمانية 26.2 مليار دولار أمريكي كما في 31 آذار 2020 مقارنة بـ25.8 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 2%، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 35.2 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ33.7 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق. وفي تعليقه على النتائج صرح صبيح المصري - رئيس مجلس الإدارة قائلاً: «إن النتائج المالية هي مؤشر واضح على قوة وفعالية نموذج عمل البنك القائم على تنويع الأعمال إقليميًا وعالميًا، كما أشار إلى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة صعبة على الاقتصاد العالمي وستشهد تباطؤًا بالنمو وصعوبات لدى العديد من القطاعات نتيجة لتفشي وباء كورونا (كوفيد 19) إلا إنني على ثقة كبيرة بمجموعة البنك العربي وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف والمجالات»، وأشار إلى أن البنك العربي تعامل في السنوات السابقة مع العديد من التحديات واثبت نجاعة استراتيجيته وتخطيه للعديد من الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم. ومن جهته أكد نعمه صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – على قدرة البنك بإدارة أصوله في مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسة، وأضاف أن البنك قام باقتطاع مخصصات إضافية مقابل محفظة الديون العاملة لبعض القطاعات الاقتصادية لدى جميع تواجدات مجموعة البنك العربي، وذلك كإجراء احترازي نتيجة للأوضاع الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا «كوفيد 19» مما أثر على النتائج المالية للبنك، علمًا أن صافي الأرباح التشغيلية للبنك بلغت 337 مليون دولار وبتراجع لم يتجاوز 2% عن الفترة نفسها من العام السابق، كما حافظ البنك على رأس مال قوي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.5% كما في آذار 2020، بالإضافة إلى احتفاظه بنسب سيولة مريحة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74.4%، ونوه إلى أن نسبة تغطية القروض غير العاملة فاقت 100%. كما أشار نعمة صباغ إلى التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا «كوفيد 19»، وقال إن القطاع البنكي عالميًا سيواجه مرحلة من التحديات خلال العام الجاري نتيجة التباطؤ الاقتصادي على مستوى العالم وارتفاع تكلفة المخاطر وكذلك انخفاض أسعار الفائدة. وفي الختام أشار صبيح المصري إلى أنه وفي ظل هذه الأحداث اتخذ البنك العربي العديد من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة موظفيه وعملائه، بالإضافة قيام البنك بالتبرع بمبلغ 15 مليون دينار أردني، وذلك انطلاقًا من الواجب الوطني للبنك العربي وفي إطار المسؤولية المجتمعية في دعم الجهود والمبادرات الوطنية الرامية إلى محاربة وباء كورونا والحد من آثاره وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية على المملكة الأردنية الهاشمية.