ردت الرئاسة الجزائرية على الانتقادات، التي رافقت عرض مسودة تعديل الدستور للنقاش، مؤكدة أنها تتطلع لتحقيق «دستور توافقي»، والحصول على أغلبية مريحة عند طرحه للاستفتاء الشعبي.وقال بلعيد محند أوسعيد، المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية، أمس، إن سبب الاعتقالات التي طالت العشرات من نشطاء الحراك، منذ تعليق المظاهرات قبل شهرين، هو «التجريح ونشر الفتنة على شبكة التواصل الاجتماعي»، وذلك ردا على اتهام المتظاهرين الحكومة بـ«استغلال الأزمة الصحية للانتقام من الحراك الشعبي»، من خلال اعتقال أهم رموزه.وذكر أوسعيد، المعروف اختصارا بـ«محمد السعيد»، وهو أيضا وزير مستشار مكلف الإعلام، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أمس، أن الحكومة «تملك إرادة فولاذية لفرض احترام القانون»، مشيرا إلى التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي منذ شهر، والتي كانت بهدف ردع أصحاب «المنشورات المسيئة»، في تقدير السلطات، بشبكة التواصل الاجتماعي. وتتضمن التعديلات عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات.وأكد محمد السعيد «ضرورة الامتثال للقانون، فالناس لم يتعودوا على احترامه، ومن يثبت أنه تعرض لظلم (من خلال سجنه) فستنصفه الدولة». مشددا على «التحلي بالمسؤولية في ممارسة الحريات، فالتجريح وكيل الاتهامات مرفوضان» حسب تعبيره. ويجري يوميا اعتقال وإحالة ناشطين سياسيين ومدونين وصحافيين على المحاكم، بتهم عدة، تعتبرها الحكومة مسيئة للمسؤولين والهيئات. ويتعلق الأمر بتعليقات على قرارات وتصريحات رسمية، تنشر عادة بـ«فيسبوك»، الذي بات مصدر قلق كبير للسلطة، وأيضا بالنسبة للجيش، الذي يتعامل بحساسية بالغة مع ما يكتب عنه وعن قادته.وردا على سؤال بخصوص الانتقادات التي وجهت للرئاسة، بسبب طرح مسودة تعديل الدستور للنقاش، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة صحية خطيرة، قال المسؤول الحكومي: «لقد تم الإعلان عن مشروع تعديل الدستور (الخميس الماضي)، بناء على إلحاح من فاعلين سياسيين، وقد أردنا استغلال فترة الحجر الصحي لمناقشة وإثراء المسودة». مشيرا إلى أن الوثيقة «مجرد مشروع تمهيدي، ومنهجية عمل حتى لا ينطلق النقاش من فراغ». في إشارة إلى أن التعديلات المقترحة هي مجرد صيغة أولية، ستخضع للتغيير، بعد أخذ آراء الأحزاب والجمعيات والشخصيات السياسية حولها.وأضاف محمد السعيد أن الحجر الصحي «فرصة للاطلاع على التعديلات المقترحة ومناقشتها بهدوء وعمق، وذلك عبر وسائل الإعلام بكل أشكالها، أو باستعمال تقنية التواصل المرئي عن بعد، ويبقى الهدف هو التوصل إلى دستور توافقي يحصن الجزائر من السقوط في الحكم الفردي، ويقيها عواقب الوقوع في أزمات، كلما حدثت هزة في قمة السلطة». في إشارة إلى أزمة الفراغ المؤسساتي التي عاشتها الجزائر لعدة سنوات، بسبب مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفيلقة، وعجزه عن تسيير دفة الحكم.ومن أهم ما تتضمنه الوثيقة، استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ورفع الحظر عن مشاركة الجيش في عمليات إنسانية بالخارج، والعودة إلى منصب رئيس الحكومة، بدل الوزير الأول. لكن لن يكون منبثقا عن الأغلبية البرلمانية، وإنما يختاره الرئيس. وتبقي الوثيقة على صلاحيات واسعة مركزة بيدي الرئيس، وهو ما كان محل انتقاد شديد من طرف الطبقة السياسية، ورفضه الحراك الشعبي، بحجة أنه لا يستجيب لمطلب «التغيير الشامل».وسيعرض المشروع على غرفتي البرلمان، وبعدها على الاستفتاء للتصويت. لكن محمد السعيد لم يقدم آجالا لذلك، واكتفى بالقول إنه «يتمنى أن يحظى بأغلبية مريحة حتى ننطلق في بناء الدولة الجديدة». متعهدا بـ«مؤسسات جديدة بنهاية العام».وبخصوص قرار الحكومة تمديد الحظر المنزلي إلى نهاية الشهر، ذكر الناطق باسم الرئاسة أن الجزائر كانت على وشك التخلص من الوباء، لكن الاكتظاظ بالأسواق والفضاءات التجارية، عشية رمضان، كان سببا، بحسبه، في تأجيل التخفيف من الحجر.وتعزو الحكومة عشرات الإصابات بالفيروس في الأسبوعين الماضيين، إلى «إخلال المواطنين بإجراءات الوقاية»، وبخاصة التباعد الجسدي.لكن محمد السعيد بدا متفائلا بشأن منحنيات الوباء، مؤكدا «استقرار الوضع، فالإصابات لا تتعدى 200 يوميا، كما لا تفوق الوفيات 10 كل يوم»، ومشيرا إلى أن قدرات الكشف عن الإصابة «أضحت أكبر بعد فتح 26 مركزا للتشخيص والتحاليل، وهو ما يجعلنا الأوائل في هذا المجال بالمغرب العربي، وفي المركز الثاني في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا».