تواصل وزارة العدل جهودها المبذولة في مشروع المحاكمة عن بعد، بالتعاون المستمر مع المديرية العامة للسجون، وأسهمت الخدمة في تسهيل إجراءات التقاضي، وفتح مسار جديد في جميع المحاكم، إضافة إلى المساهمة في تسهيل المحاكمات في المناطق النائية.تعميم المبادرةوأكد مدير مديرية السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان أنه بتوجيه مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري، وحرصا منه على أن يكون المشروع في جميع سجون المنطقة، يتم العمل على إنهاء الإجراءات لتطبيق المحاكمة المرئية «عن بعد» في جميع السجون خلال الأسابيع المقبلة، بما فيها سجن النساء.سجن الدماموقال النفجان، إنه تم تفعيل المحاكمة المرئية في سجن الدمام، منذ أكثر من ثلاثة أشهر تقريبًا، مشيرا إلى محاكمة العديد من السجناء عن بعد، باستخدام طريقة الشبكة المرئية.اختصار الوقتوأضاف إن المشروع يستهدف تقليل مدة التقاضي، واختصار الوقت والجهد، وتحقيق جميع الضمانات للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة، مؤكدا أن المحاكمة المرئية من شأنها التيسير على السجناء، بإتاحة فرصة التقاضي وإجراء المحاكمات، دون الحاجة إلى الخروج من السجن.إشراف تاموبين أن المشروع يخضع للإشراف التام من قبل المسؤولين، دون أي تهاون أو تساهل في تطبيق المحاكمات بالطريقة المطلوبة. لافتا إلى أن مديرية السجون بالمنطقة وجميع منسوبيها يبذلون كافة الجهود في تيسير وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها السجناء.