رفضت فرنسا، الأربعاء، انتقادات الصين لعقد أسلحة بين باريس وتايوان، داعية بكين إلى «التركيز» بدلاً من ذلك على المكافحة الجماعية لوباء «كوفيد ـ19».وقالت وزارة الخارجية الفرنسية غداة تحذير وجهته بكين إلى باريس حول بيع معدات عسكرية فرنسية إلى تايوان في مواجهة أزمة «كوفيد ـ19»، يجب أن يتركز كل اهتمامنا وجهودنا على مكافحة الوباء، وحثت الصين فرنسا الثلاثاء، على «إلغاء» عقد تسلّح مع تايوان، مشيرة إلى أن مثل هذه الصفقة مع الجزيرة التي تطالب بكين بالسيادة عليها وتديرها حكومة معارضة لها، قد يسيء إلى العلاقات الصينية ـ الفرنسية. وتتناول الصفقة بيع تجهيزات لفرقاطات فرنسية بيعت إلى سلاح البحرية التايواني في التسعينات، وتسببت بأزمة دبلوماسية حينها بين فرنسا والصين، وأشارت الخارجية الفرنسية، إلى أن فرنسا تطبق سياسة الصين الواحدة، وتواصل الدعوة إلى الحوار بين ضفتي المضيق، في إطار الإعلان الفرنسي الصيني لعام 1994. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أن فرنسا تحترم بدقة الالتزامات التي أبرمتها مع تايوان في هذا السياق ولم تغير موقفها منذ عام 1994، وباعت فرنسا ست فرقاطات لتايوان مقابل 2.8 مليار دولار في 1991، ما تسبب بفتور في العلاقات الدبلوماسية بين باريس وبكين. من جانبها، أشارت البحرية التايوانية في بيان مقتضب في السابع من إبريل/نيسان عام 2020، إلى أنها تعتزم تحديث فرقاطات «لافاييت» الفرنسية الصنع، وصرّح مصدر قريب من الملف لـ«فرانس برس»، أنّ وزارة الدفاع التايوانية وقعت عقداً لتحديث منظومة الإطلاق المموه «ديغيه» التي زودت بها فرقاطاتها الست، وهذه المنظومة تستخدم لتجنب أي ضربة من صاروخ معادي. بينما قالت وسائل إعلام تايوانية: إن قيمة الصفقة تزيد على 800 مليون دولار تايواني بما يعادل (26.8 مليون دولار)، موضحة أن عملية الشراء ستتم من شركة «دي سي اي ديسكو» الفرنسية، الوحدة التابعة لمجلس الدفاع الدولي (ديفانس كونساي انترناشيونال - دي سي اي). وتعد تايوان التي أصبحت ملجأ للقوميين الكومينتانغ بعد وصول الشيوعيين إلى السلطة في عام 1949 في الصين، قضية حساسة للغاية بالنسبة لبكين التي تعد الجزيرة، التي يسكنها 23 مليون نسمة، جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتستنكر بكين أي علاقة رسمية بين الدول الأجنبية وتايبيه، مُعتبرة هذا التبادل دعماً للانفصاليين التايوانيين. وكانت تايبيه تعد لسنوات عديدة الممثل الرسمي للصين، إلى أن تحولت الأمم المتحدة إلى بكين في 1971 وحذت حذوها دول ومنظمات دولية أخرى، ولا تعترف بالجزيرة سوى 15 دولة في العالم معظمها من البلدان الفقيرة في أمريكا اللاتينية والمحيط الهادئ، والفاتيكان في أوروبا.