بدت المحكمة العليا للولايات المتحدة منقسمة بين العديد من المبادئ الرئيسية، وبين قضاتها كذلك، أثناء دراسة الملف الأكثر تسييساً في العام، مرتبط بالسجلات المالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومفهومه الفضفاض عن الحصانة الرئاسية.ويرفض ترامب، قطب العقارات السابق الذي جعل من ثروته أحد أسس حملته الانتخابية في 2016، كشف بياناته الضريبية التي طالبت بها اللجان البرلمانية ومدعي نيويورك، بحجة أنه محمي بموجب الحصانة الرئاسية.وقالت القاضية التقدمية إيلينا كاغان، التي، على غرار زملائها، طرحت اسئلتها على محاميي الطرفين عبر الهاتف من منزلها، بسبب الحجر جرّاء تفشي وباء كوفيد-19 إن «أحد المبادئ الأساسية في دستورنا هو أن الرئيس ليس فوق القانون».لكن القاضي المحافظ جون روبرتس أقر خلال جلسة الاستماع التي نقلت على الهواء مباشرة، بأنه في الوقت نفسه «نحن قلقون بشأن المخاطر المحتملة لمضايقة» الرئيس الأمريكي.وطرح القضاة التسعة الكثير من الأسئلة على الطرفين، حرصاً منهم على إيجاد التوازن في هذا الملف الذي من المحتمل أن يؤثر على فصل السلطات في الولايات المتحدة.وتجاوزوا، استثنائياً، إلى حد كبير مدة الساعتين المخصصتين للمناقشة، ويتوقع أن يصدر قرار المحكمة قبل نهاية حزيران/ يونيو، أي قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر والتي يسعى ترامب للفوز فيها بولاية ثانية.وترامب، هو أول رئيس أمريكي منذ ريتشارد نيكسون في سبعينات القرن الماضي يرفض كشف بياناته الضريبية، ما أثار تكهّنات بشأن قيمة ثروته الحقيقية وسط غموض بشأن تعاملاته المالية.