بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أصدر مجلس الوزراء قراراً بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى ما وقعت المخالفة قبل الأول من مارس لهذا العام سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول أو كانوا من فئة المقيمين متى بادروا إلى مغادرة الدولة خلال فترة المهلة الممنوحة والممتدة اعتباراً من الثامن عشر من شهر مايو الجاري ولمدة ثلاثة أشهر علماً بأن المكرمة تتضمن الإعفاء من كافة الغرامات المترتبة على المستفيد منها سواء تلك المرتبطة ببطاقة الهوية أو تصاريح العمل المنتهية. أعلن ذلك العميد خميس الكعبي، المتحدث الرسمي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، خلال حديثه عن مستجدات الإجراءات في قطاع الهوية والجنسية، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التي عقدتها حكومة الإمارات في إمارة أبوظبي، أمس، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة. وأوضح الكعبي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والتي تضمنها قرار مجلس الوزراء الموقر لن تحول دون عودة المستفيد منها إلى الدولة متى استوفى الشروط اللازمة لذلك إذ أن الاستفادة من مهلة المغادرة لن تأتي مقرونة بأي إجراء إداري متعلق بحرمان الشخص المستفيد من المهلة من دخول الدولة مستقبلاً. وأفاد العميد الكعبي بأن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ستعلن عن تفاصيل كافة الإجراءات وقنوات تقديم طلبات الاستفادة من المهلة المقررة خلال الفترة القادمة، فيما تحث الهيئة الاتحادية كافة الفئات المشمولة بالمكرمة على التقدم للاستفادة من فترة المهلة الممنوحة حتى لا يخضعوا بعد الأجل المحدد إلى الأحكام النافذة لقانون دخول وإقامة الأجانب وما قد يترتب عليه حرمانهم من دخول الدولة مستقبلاً. وثمن الكعبي استجابة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة والدعوة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية لاستخدام منصة خدماتها الذكية لإنجاز معاملات الجمهور والتي بلغت منذ إطلاق المبادرة ما يفوق المليون ونصف المليون معاملة، كما حث أفراد المجتمع على الاستمرار في اعتماد منصة الخدمات الذكية كقناة رئيسة في إنجاز معاملاتهم. «داخلية الوطني»: مكرمة تدعم المتأثرين ناصر الجابري (أبوظبي) أكد ناصر اليماحي، مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي، أن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بإعفاء جميع المخالفين لقانون الإقامة من الغرامات، تمثل مبادرة سخية من قبل القيادة الرشيدة، تضاف إلى سلسلة من المبادرات والمكارم التي أطلقتها دولة الإمارات وجعلت من خلالها الاهتمام بالعنصر البشري أولوية في كافة مبادراتها وقراراتها. وأشار في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن نهج دولة الإمارات يعد نهجاً عالمياً ملهماً عبر الشراكة المتجذرة بين المواطنين والمقيمين باعتبارهم من ركائز التقدم في الدولة، لذلك سعت الدولة لوضع القوانين والقرارات التي تصب في مصلحة الفرد وتتم من خلالها مراعاة الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم اليوم في ظل التحدي الراهن مع فيروس كورونا المستجد، باتجاه دعم الأفراد والأسر ومختلف الشرائح المجتمعية. ناصر اليماحي وحدد اليماحي مجموعة من الآثار الإيجابية المتوقعة من المكرمة، منها تعزيز الدور الإنساني ومدى التلاحم المجتمعي، كما ترسخ المبادئ والقيم النبيلة لدولة الإمارات في الوقوف عند المحن مع المتأثرين والمتضررين بفعل الظروف الحالية، باتجاه دعم أحوالهم وتقديم العون لهم، بما يخفف من الأعباء المترتبة عليهم ويسهم في تجاوزهم للتحدي الحالي، كما أنها تؤكد أن شعار الدولة هو تقديم المفاهيم الإنسانية فوق كل اعتبار، سواء عبر هذه المكرمة أو القرارات السابقة والمتوالية التي ترسخ نظرة الإمارات الحانية تجاه المواطنين والمقيمين. ولفت إلى أن الإمارات تقدم درساً عالمياً في أهمية العمل لإيجاد التلاحم والتكاتف المجتمعي بين المواطنين والمقيمين، وهو ما نشاهده في الدولة وعمل الجميع من مختلف الجنسيات لأجل توحيد الرؤى والجهات في مختلف القطاعات الحيوية، والتأكيد المستمر على أن الجميع هو ابن لدولة الإمارات وبالتالي فإن المكارم تشمل الجميع وسيكون أثرها بمثابة فتح الطريق ومنح الأمل الجديد باتجاه المستقبل الواعد للمستفيدين منها. وتوقع اليماحي أن يسهم القرار إيجاباً في تعزيز مفاهيم المشاركة المجتمعية من قبل المستفيدين، إضافة إلى أنها تمثل فرصة لهم للاستعداد من جديد للفترة المقبلة وإعادة تحضير أنفسهم والنظر بإيجابية تجاه القادم من أيام، بما يسهم في دعم أحوالهم وعائلاتهم.