أقر النواب الفرنسيون، أمس الأربعاء، قانونًا مثيرًا للجدل يهدف إلى منع خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو إجراء اعتبره نقاد بأنه نوع من ممارسة الرقابة. ويجبر القانون منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على إزالة أي محتوى يحرّض على الكراهية أو العنف أو العنصرية أو التعصب الديني في غضون 24 ساعة أو التعرض لغرامة تصل إلى 1,25 مليون يورو. وتم التصويت على القانون برفع الأيدي في مجلس النواب في الجمعية الوطنية، حيث عارضته الأحزاب اليمينية، فيما امتنع الاشتراكيون عن التصويت. وكان مشروع القانون حول خطاب الكراهية قد أقر في، شباط/فبراير، في مجلس الشيوخ مع إبداء بعض أعضاء المجلس اعتراضهم على بند فترة الـ24 ساعة لإزالة المحتوى المسيء. ويقول النقاد”إن هذا القانون سيجعل من غوغل، وأمازون، وفيسبوك، وآبل حماة حرية التعبير”. ومنذ انتشار فيروس كورونا في فرنسا، هذا القانون هو الأول الذي يتم التصويت عليه في الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون دون أن يكون على علاقة بحالة الطوارىء لمواجهة الوباء. ويعد القانون الذي تم طرحه أمام البرلمان منذ أكثر من عام امتدادا لتعهد ماكرون بمحاربة العنصرية ومعاداة السامية، وقد خضع لتعديلات كثيرة ردا على انتقادات منها مطالبة المفوضية الأوروبية بتعريف اوضح للمحتوى الذي سيتم تجريمه. وتبدي منظمات حقوقية ورقابية في فرنسا خشيتها حول اختراقات محتملة لحق الفرد في التعبير عن نفسه على شبكة الانترنت العالمية.