أعلنت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتمعي «تويتر»، عن عقوبة نشر وثائق أو معلومات سرية. وأكّدت النيابة العامة حظر نشر الوثائق أو المعلومات السرية أو إفشاء أي منهما، واعتبرته من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتتصل بظرف مشدد إذا ارتكبت ممن يشغل وظيفة ذات طابع سري. وقالت النيابة: «يعاقب كلّ من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها أو حصل عليها بأي وسيلة غير مشروعة أو أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق بالسجن مدة تصل إلى 20 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال».