أعلن المكتب الوطني البريطاني للإحصاء الأربعاء أن المملكة المتحدة سجلت انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي نسبته اثنان في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فايروس كورونا المستجد. ويعتبر هذا الانخفاض، الذي تم حسابه بالمقارنة مع أرقام الربع السابق، أسوأ أداء منذ الربع الرابع من العام 2008، أي في خضم أزمة مالية دولية في ذلك الوقت. وتشير الأرقام إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.8 في المئة في شهر مارس وحده، في أسوأ تراجع شهري تم تسجيله منذ بدء جمع البيانات قبل 23 عاما. ويرى خبراء أن ذلك لا يشكل سوى مقدمة لتأثير الوباء، الذي تسبب في إجراءات الإغلاق، وبالتالي وقف النشاط الاقتصادي، في 23مارس، أي في نهاية الربع الأول من هذا العام، وبذلك تستعد بريطانيا للدخول في ركود تاريخي لأن تأثير الوباء سيكون أكبر على الأرجح مع نهاية يونيو المقبل. ورغم انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2 في المئة في الربع الأول، فإن أداء الاقتصادي البريطاني أفضل قليلا من فرنسا التي سجلت -5.8 في المئة أو إيطاليا التي سجلت -4.7 في المئة، اللتين تضررتا جدا من الوباء ولكنهما أقرتا تدابير الاحتواء في وقت مبكر. وأشار المكتب الوطني للإحصاء إلى أن شلل الاقتصاد أدى إلى انخفاض في استهلاك الأسر والاستثمار في الأعمال التجارية خلال الربع الأول. 2 في المئة نسبة انخفاض إجمالي الناتج المحلي البريطاني في الربع الأول من 2020 بسبب كورونا وقال المحلل جوناتان أتو من مكتب الإحصاء “مع ظهور الوباء، تأثرت جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا في مارس”. ومن القطاعات القليلة التي سجلت نموا تكنولوجيا المعلومات والصيدلة. وعالج الاقتصاد البريطاني أيضا صدمة الوباء من موقع الضعف، حيث كان نموه صفرا في الربع الرابع، على خلفية الاضطرابات المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي جرت في نهاية يناير. وتبدو توقعات الربع الثاني قاتمة جدا والأسوأ من الفصل الأول إذ يتوقع حدوث ارتفاع كبير في معدل البطالة. ويخشى مكتب الإحصاء الوطني وهو مركز عام ينشر التقديرات نيابة عن الحكومة، من انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 35 في المئة، بينما يتوقع بنك إنجلترا انخفضا نسبته 25 في المئة. وكان المسؤول في البنك المركزي غيرت جانفليغ تحدث في أبريل الماضي عن أسوأ ركود منذ قرون، إذ يتوقع بنك إنجلترا انخفاضا حادا في إجمالي الناتج الداخلي يبلغ 14 في المئة هذه السنة.