فرضت بلدية محافظة خميس مشيط غرامة مالية على مقاول نفذ مشروعا لوزارة البيئة والزراعة والمياه بحي ذهبان وسط المحافظة، وخلف وراءه طرقا متهالكة مما ألحق الأذى بمركبات السكان وهدد سلامتهم. أعمال الردم بين متحدث بلدية خميس مشيط بدر القرني لـ»الوطن» أن المشروع المنفذ بحي ذهبان والذي على أثره تهالكت شوارع الحي يخص وزارة البيئة والزراعة والمياه لتمديد المياه، موضحا أنه تم إنذار المقاول، وجرى توقيع غرامة عليه وتحصيلها. أضاف، أنه يجري حاليا التنسيق مع فرع وزارة المياه بالمنطقة للإشراف على أعمال الردم، وإعادة السفلته لشوارع الحي المتضررة، لافتا إلى أن رئيس بلدية المحافظة سليمان بن عبدالله الشهراني شدد على عدم إخلاء طرف المقاول من قبل البلدية، إلا بعد تنفيذ أعمال الردم والإسفلت حسب أعلى المواصفات والمقاييس المعتمدة نظاما. بلاغات هاتفية تحدث عدد من سكان الحي لـ»الوطن» حول معاناتهم، وأكد المواطن علي آل ظاهر أن طرقات الحي متهالكة منذ عدة أشهر، مما تسبب في تلف مركباتهم على الطرق المتهالكة والحفر العديدة والخطيرة، لافتا إلى أنهم كسكان للحي تقدموا ببلاغات هاتفية لبلدية المحافظة لإنهاء معاناتهم. أضاف، أن عمليات الحفر التي تزامنت مع تنفيذ مشروعات سببت لهم الإزعاج لكنهم تحملوها على أمل الحصول على الخدمة إلا أن المقاول غادر الموقع دون إصلاح آثار عمليات الحفر، فيما ألقى المواطن عبدالمجيد آل شايع، باللوم على بلدية المحافظة كونها معنية بإعادة ومعالجة الطرق حتى وإن كانت المشاريع المنفذة للخدمات لا تتبع لهم. إجراءات البلدية إنذار المقاول معاقبته بغرامة مالية تحصيل الغرامة إشعار فرع المياه بالإهمال التشديد على عدم إخلاء طرف المقاول قبل المعالجة