أعلنت شركات سياحة بريطانية، أنها أرسلت طائرات إلى تونس لإعادة زبائنها إلى البلاد، وأنها ألغت جميع رحلات هذا الأسبوع إلى تونس، في تطور سيزيد من محنة القطاع السياحي، الذي يشهد أصلا تراجعا في مداخليه بمعدل فاق 20 بالمائة. فقد أرسلت شركات تومسون وفيرست تشويس البريطانية للسياحة عشر طائرات لإجلاء السياح من تونس اليوم السبت (27 يونيو) بعد مقتل 39 شخصا بينهم بريطانيون في منتجع سوسة في هجوم أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه. وقالت الحكومة البريطانية إنها تتوقع زيادة عدد القتلى البريطانيين. وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون لهيئة الإذاعة البريطانية أتوقع زيادة (عدد الإصابات بين البريطانيين)، مضيفا أن معظم الناس كانوا بريطانيين وكان يوجد عدد كبير من البريطانيين الذين حوصروا في إطلاق النار. وأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم السبت تحديد هوية عشرة من بين الضحايا الـ 38 للهجوم الدموي، وقال نوفل السمراني مدير مصلحة الطب الاستعجالي في وزارة الصحة لفرانس برس تم تحديد هوية 10 جثث من أصل 38 هم ثمانية بريطانيين وبلجيكية وألماني. وتخفى مسلح في زي سائح وفتح النار على السياح وهم يسترخون على شاطئ الفندق من بندقية كان يخفيها داخل مظلة.وقالت تومسون وفيرست تشويس إن عددا كبيرا من الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا كانوا زبائن لها وإنها تعمل عن كثب مع السلطات المحلية للتأكد من التفاصيل الحقيقية للإصابات. وقال مسؤولو الرحلات إن عشر طائرات تابعة لتومسون ايروايز توجهت إلى تونس لإعادة جميع زبائن الشركات من ميناء القنطاوي وسوسة وعددهم الإجمالي نحو 2500 شخص. وأعلن مسؤولو شركات السياحة أنهم سيلغون جميع رحلات تومسون وفيرست تشويس إلى تونس المقررة الأسبوع الحالي، وإن التعديلات قد تجري في حجوزات العطلات إلى تونس حتى 24 يوليو المقبل مع زيادة الرحلات إلى الرأس الأخضر ورودس وغران كناريا كبدائل. وحسب وزيرة السياحة سلمى الرقيق فإن الاعتداء يشكل كارثة وضربة كبيرة للاقتصاد والسياحة. وكانت تونس قد أعربت عن خشيتها من تنفيذ اعتداءات مع اقتراب الموسم السياحي وأعلنت اتخاذ إجراءات أمنية، جراء تهديدات مواقع إسلامية متطرفة بتنفيذ هجمات جديدة في الصيف. وبعد اعتداء 18 مارس الماضي الذي استهدف متحفا، شهد قطاع السياحة في نيسان تراجعا بنسبة 25,7 بالمائة، بالقياس السنوي لعدد السياح وبنسبة 26,3 بالمائة في عائدات السياحة. وتعد السياحة أحد أعمدة الاقتصاد التونسي إذ تشغل 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وتساهم بنسبة 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتدر ما بين 18 و20 بالمائة من مداخيل تونس السنوية من العملات الأجنبية، لكنها تأثرت كثيرا باضطرابات ما بعد الثورة التونسية وبتنامي نشاط المجموعات المسلحة الإسلامية.