أعلنت وزارة المالية العمانية اليوم (الأربعاء) عن إجراءات إضافية لخفض الإنفاق الحكومي من أجل تقليل حدة تداعيات انخفاض الإيرادات النفطية لسلطنة عمان. وقال وزير الشؤون المالية العماني درويش بن إسماعيل البلوشي ، اليوم إن الأثر المالي للإجراءات الحكومية للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية في البلاد يتجاوز 3.3 مليار دولار. وأصدرت وزارة المالية العمانية اليوم منشورا يقضي بخفض إضافي بنسبة 5 بالمائة على الموازنة المعتمدة لجميع الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية للعام الجاري ليصبح إجمالي الخفض بنسبة 10 بالمائة. وقضى المنشور أيضا بضرورة وقف كافة الحفلات والفعاليات غير الضرورية كالاحتفالات السنوية وحفلات التدشين. وطالبت وزارة المالية جميع الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية بالتفاوض مع أصحاب العقارات المستأجرة من قبل الوحدات الحكومية لتخفيض إيجاراتها بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة. وكانت وزارة المالية قد وجهت في 19 أبريل المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية بخفض الموازنات المعتمدة بنسبة 5 بالمائة. وأعلنت الوزارة حينذاك أنها تستهدف خفض الموازنة العامة للبلاد بحوالي 500 مليون ريال عماني (1.3 مليار دولار أمريكي). وشملت الإجراءات المالية المتخذة أيضا تخفيض السيولة المعتمدة للموازنة الإنمائية بنسبة 10 بالمائة، وتخفيض المصروفات التشغيلية والإدارية للشركات الحكومية بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة، وتخفيض الدعم المقرر للشركات الحكومية بنسبة 50 بالمائة. وبحسب بيان رسمي للوزارة، تهدف هذه الإجراءات المالية إلى تحقيق الوفر المالي في الإنفاق والتقليل من عجز الموازنة. ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن وزير الشؤون المالية قوله اليوم "إن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات المالية تركزت في معظمها على تخفيض بنود الإنفاق العام الجاري والاستهلاكي، حيث من المتوقع أن يبلغ الأثر المالي لهذه الإجراءات بما يزيد على 1.3 مليار ريال عماني". وتأتي هذه الإجراءات لتقليل حدة تداعيات تراجع أسعار النفط العماني وانخفاض الإيرادات النفطية لسلطنة عمان على قدرة الحكومة على تمويل تنفيذ برامج الإنفاق التنموية والاجتماعية المعتمدة في الموازنة العامة. يشار إلى أن الميزانية المقدرة للسلطنة للعام الجاري بنيت على إيرادات متوقعة في حدود 10.7 مليار ريال عماني، وحجم إنفاق يقدر بـ 13.2 مليار ريال عماني، وبعجز متوقع يصل إلى 2.5 مليار ريال (الريال يساوي 2.6 دولار).