اتفق الأردن وإسبانيا اليوم (الأربعاء) على رفض أي خطوات إسرائيلية لضم أراض فلسطينية محتلة، وذلك خلال مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية البلدين أيمن الصفدي وأرانكا غونزاليس. وذكر بيان صادر عن الخارجية الأردنية أن الوزيرين اتفقا خلال اتصال هاتفي ركز على التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية "على رفض أي خطوات إسرائيلية لضم أراض فلسطينية محتلة خرقا للقانون الدولي وتقويضا لأسس العملية السلمية التي انطلقت من مدريد"، في إشارة إلى مؤتمر مدريد للسلام عام 1991. واستعرض الوزيران الخطوات التي يمكن اتخاذها لبلورة موقف دولي يعمل على الحؤول دون اتخاذ إسرائيل لأي قرار بالضم. وشددا على استمرار العمل من أجل إطلاق جهد حقيقي للتوصل إلى حل الدولتين. وثمن الصفدي موقف إسبانيا والاتحاد الأوروبي المتمسك بالشرعية الدولية والداعم لحل الدولتين والمفاوضات المباشرة وفق الشرعية الدولية سبيلاً للتوصل لحل للصراع. وحذر زير الخارجية الأردني من أن أي قرار إسرائيلي بضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة سيكون خطوة كارثية ستقتل فرص تحقيق السلام العادل وستدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع وستجعل من خيار الدولة الواحدة حتمي. وأعلن في إسرائيل الشهر الماضي عن توقيع اتفاق لتشكيل حكومة وحدة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتزعم حزب الليكود ومنافسه رئيس حزب "كاحول لافان" بيني غانتس على أن يتم التناوب بينهما على رئاسة الحكومة بعد 18 شهرا. وصرحت مصادر في حزب الليكود، بحسب ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن الاتفاق يضمن بسط السيادة الإسرائيلية على مناطق من "أرض إسرائيل التاريخية" في الأول من يوليو المقبل. وكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في السابع من مايو الجاري نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة. وتعهد نتنياهو أكثر من مرة بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، وتطبيق القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات في الضفة الغربية.