عقدت اللجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ العربية، اجتماعا استثنائيا لها عبر خاصية الفيديو كونفرنس، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، ومشاركة وفود الدول العربية الأعضاء التالية: "الكويت، والسعودية، ومصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، والجمهورية اليمنية"، لمناقشة بند واحد يتعلق بقبول شهادة المنشأة الإلكترونية. وأشار الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة العربية، لأهمية عقد هذا الاجتماع الافتراضي في ظل الظروف الاستثنائية والحرجة التي يمر بها العالم والمنطقة العربية على وجه الخصوص جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد. وأضاف في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أن تداعيات هذا الفيروس انعكست بلا شك على المنطقة العربية والتبادل التجاري ما بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لا سيما موضوع قبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونياً، مشيرا إلى أن المراسلات التي تلقتها الأمانة العامة للجامعة العربية من بعض الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية بشأن صعوبة إصدار شهادة المنشأ ورقية، في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبلها بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد وطلبها قبول شهادة المنشأ الإلكترونية أو شهادة المنشأ التي تصدر بشكل إلكتروني بعد التأكد من صحة الشهادة وفقا لرابط التحقق أو الـQRالمدرج بالشهادة الأمر الذي يتطلب التحرك على وجه السرعة من قبل الأمانة العامة والطلب من اللجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ العربية لعقد هذا الاجتماع لتدارك الموقف وحل المشاكل العالقة في هذا الخصوص والحيلولة دون تفاقم الأمر، متمنيا أن يساهم اجتماع في حل هذا الأمر في أسرع وقت ممكن. بدوره، أكد المهندس حسن العمري المستشار الاقتصادي بسفارة المملكة الأردنية الهاشمية "رئيس الاجتماع" أهمية عقد هذا الاجتماع في ظل الظروف غير الطبيعية التي يمر بها العالم ومن ثم المنطقة، منوها بأن مناقشة موضوع الإصدار الإلكتروني لشهادات المنشأ ليس بجديد ولكن سبق مناقشته وصدر بشأنه توصيات من الاجتماع الـ29 للجنة الفنية لقواعد والذي اعتمد من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 103، كما تم مناقشته في الاجتماع الأول للجنة الذي عقد في يناير 2020. وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها بقبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونياً المدرج بها الختم والتوقيع إلكترونياً من قبل الدول العربية وذلك خلال فترة الجائحة طالما يتوفر بها إمكانية التحقق من بيانات الشهادة من خلال رابط التحقق الموجود عليها الخاص بالجهة الرسمية أو أي وسيلة تحقق إلكترونية أخرى مع الأخذ في عين الاعتبار أن تكون شهادة المنشأ وفق النموذج المعتمد في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبما يتوافق مع الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية. وطلبت اللجنة من الدول الأعضاء التي ترغب في إصدار شهادة المنشأ إلكترونيا إخطار الأمانة العامة بذلك قبل أسبوع من بدء الإصدار مع توضيح آلية التحقق منها وتاريخ بدء التطبيق حتى يتسنى تعميمها على الدول الأعضاء. كما طلبت اللجنة من الدول الأعضاء الدعوة لعقد اجتماع لها خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر لتقييم التجربة، وطلبت من الدول الأعضاء تذليل أي عقبات من شأنها أن تتسبب في تعطيل حركة التجارة بين الدول العربية الأعضاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.