أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) تحليلاً جديداً يشير إلى مدى تأثر قطاع السفر الجوي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي امتد إلى المدى المتوسط مع تأثر الرحلات الطويلة والدولية بشكل كبير، في حين أن قيود الحجر المفروضة عند الوصول قد تضر بثقة المسافرين. ويشير التحليل إلى أن اعتماد نهج عالمي موحد ومتعدد المستويات، قائم على تقييم المخاطر في الأمن البيولوجي، يعد عاملاً أساسياً لإعادة تشغيل القطاع. المشاهد (السيناريوهات) المستقبلية للسفر الجوي بحسب تحليل الاتحاد والاقتصادات السياحية: المشهد الأساسي - يعتمد على عودة السفر ضمن الأسواق المحلية، خلال الربع الثالث من العام، مع فتح بطيء للسفر على المستوى الدولي، ما سيحد من تعافي السفر الجوي، على الرغم من أن معظم التوقعات تشير إلى انتعاش اقتصادي قوي في نهاية العام الجاري وخلال 2021. - من المتوقع أن ينخفض الطلب في عام 2021 على السفر العالمي (مقياساً بإيرادات المسافرين بالكيلومتر)، إلى 24% بالمقارنة بعام 2019، و32% أقل من توقعات الاتحاد لعام 2021 الصادرة في عام 2019. - من غير المرجح تجاوز مستويات 2019 حتى عام 2023.  مع فتح الأسواق العالمية والتعافي الاقتصادي، سيكون هناك المزيد من النمو في السفر الجوي من أدنى مستويات عام 2020، إلا أن التوقعات تشير إلى أنه حتى عام 2025 ستكون مستويات إيرادات المسافرين أقل بنسبة 10% من توقعاتنا السابقة. المشهد المتشائم - يعتمد هذا المشهد على إعادة فتح الأسواق وتخفيف قيود السفر بشكل بطيء، مع تمديد فترات الحجر الصحي لغاية الربع الثالث، وذلك بسبب الموجة الثانية المتوقعة من الفيروس، ما ينجم عنها تأخر كبير في تعافي قطاع السفر الجوي. - من المتوقع في هذا المشهد أن ينخفض معدل إيرادات، المُسافرين المقاس بالكيلومتر، إلى 34% في عام 2021 بالمقارنة مع 2019، ونحو 41% من التوقعات السابقة للاتحاد لعام 2021. في هذا الصدد، قال المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ألكساندر دو جونياك: "إن الحوافز الحكومية، إلى جانب ضخ السيولة من قبل البنوك المركزية، ستعزز الانتعاش الاقتصادي بمجرد السيطرة على الوباء، وإن إعادة بناء ثقة الركاب ستستغرق وقتاً أطول، حيث من المتوقع أن تظهر ثقافة حذر وتحفّظ من السفر الجوي على مستوى الأفراد والشركات، مع أفضلية البقاء أقرب إلى بيوتهم". السفر الجوي للمسافات الطويلة أشارت نتائج استبيان صادر عن "إياتا"، في أبريل 2020، إلى أن 58% من المسافرين سيتقيدون بالسفر المحلي في المرحلة الأولى، فيما تعافي الإيرادات من المسافرين للكيلومتر في عام 2022 على مستوى السفر المحلي إلى ما كانت عليه في عام 2019، في حين أن الإيرادات من المسافرين للكيلومتر على المستوى الدولي تحتاج حتى عام 2024 لتعود إلى مستوياتها في عام 2019. وأضاف دو جونياك: "إن لتداعيات الأزمة العالمية الحالية آثاراً في السفر لمسافات طويلة، أشد وأطول مما هو متوقع في الأسواق المحلية، وهو ما يستوجب العمل الدولي المشترك لوضع معايير أمن بيولوجية موحدة ضمن إجراءات السفر، إذ نمتلك وفي الوقت الراهن فرصة صغيرة لتجنب عواقب التدابير غير المنسقة، التي شهدنا صدورها بعد أحداث 11 سبتمبر، وعلينا أن نتصرف بسرعة". تجنب تدابير الحجر الصحي  يطالب "إياتا" الحكومات بإيجاد حلول بديلة للحفاظ أو طرح تدابير الحجر الصحي عند الوصول، أو إدخالها كجزء من قيود السفر بعد انتهاء الوباء، حيث أشار استبيان الاتحاد الذي صدر في أبريل إلى أن - 86 % من المسافرين قلقون بشكل صغير أو كبير من إجراءات الحجر الصحي بعد السفر. - 69 % من المسافرين الجدد لا يفكرون في السفر إذا كانت تنطوي على فترة حجر صحي لمدة 14 يوماً. ونوه دو جونياك: "ستهدد هذه الأزمة، حتى في أفضل حالتها، العديد من الوظائف وستكون لها تداعيات لسنوات طويلة على اقتصادات الدول، لاسيما على نمو قطاع النقل الجوي المتوقع، ولحماية قدرة الطيران على أن يكون حافزاً للتعافي الاقتصادي، يجب ألا نجعل هذا التكهن أسوأ من خلال جعل السفر غير عملي بإجراءات الحجر الصحي، ونحتاج إلى توفير حلول آمنة للسفر، تحافظ على حياة قطاع الطيران وتحقق أمن وسلامة المسافرين، وتمنحهم الثقة مجدداً بأن السفر آمن، إلى جانب منح الحكومات الثقة بأنها محمية من استيرادها للفيروس". وأوضح دو جونياك أن الحلول التي قدمها الاتحاد تتمحور حول وضع حلول مؤقتة تحد من الحجر الصحي، حتى اكتشاف لقاح للفيروس، كإصدار وثائق ثبوتية عن حمل المسافر للفيروس من عدمه، أو توافر فحوص سريعة لمعرفة نتيجة الإصابة. وشمل اقتراح "إياتا" لمنح الثقة للحكومات لإعادة فتح الحدود، من دون اللجوء إلى تدابير الحجر الصحي: - منع سفر الذين تظهر عليهم عوارض الفيروس باستخدام أجهزة قياس الحرارة وغيرها من القياسات. - معالجة مخاطر المسافرين عديمي الأعراض مع الحكومات، من خلال وضع نظام قوي للإعلانات الصحية، ونظام تتبع، والاتصال بالمسافرين. ويعد الاعتراف المتبادل بين الحكومات بالتدابير المتفق عليها أمراً ضرورياً لاستئناف السفر الدولي، هذا هو إحدى النتائج الرئيسة، التي توصل إليها فريق عمل إنقاذ صناعة الطيران المدني (CART) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو". وأشار دو جونياك: "لقد قام فريق عمل إنقاذ صناعة الطيران المدني بإنجازات كثيرة ضمن فترة زمنية قصيرة، وعليها في الوقت الراهن التوصل إلى اتفاقات بين الدول عن التدابير اللازمة للسيطرة على انتشار الفيروس، ومساعدة قطاع الطيران بالانطلاق مجدداً، فضلاً عن منح الحكومات الثقة حول فتح حدودها أمام المسافرين مع تخفيف التدابير، بما يضمن تحقيقها عالمياً". تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App