أعترض هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، على الخطة المعلنة من وزارة الصحة والسكان أمس، بشأن استمرار غلق كافة المطاعم والكافيهات حتى زوال جائحة كورونا.وأكد وهبة، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن القرار كان يجب مراجعته مع وزارة السياحة والآثار خاصة في ظل تأزم الوضع لدى كافة الاستثمارات، والتي تحملت لنحو ٣ أشهر سداد رواتب العاملين والإيجارات والالتزامات السيادية مثل الكهرباء والمياه والضرائب، والتي لم يتم تأجيلها، مشيرا إلى أن ٥ مطاعم فقط صرفت منحة العاملين من ضمن ١٤٠٠ مطعم سياحي على مستوى الجمهورية يعمل بها نحو ٦٠ ألف عامل بخلاف أسرهم، وجميعهم سيكونون مهددون بالتشريد.وتابع: "ليس لدينا استعداد لمواصلة تحمل النفقات الشهرية من جيوبنا بداية من الشهر الجاري، ومن المؤكد أنه سيتم تسريح العمالة غير المؤمن عليها كبداية لخفض نزيف النفقات بدون عمل"، لافتا إلى أن استثمارات المنشآت والمطاعم السياحية تعادل الفنادق وتضم أفرع لشركات عالمية، ويقضي هذا القرار على كافة الاستثمارات بالمجال الذي يعمل به مئات الآلاف من المصريين على المستوى المحلي والسياحي.ووصف وهبة قرار عودة الفنادق ومنع المطاعم بالكيل بمكيالين، حيث يؤدي لأزمة جديدة كان يمكن تجنبها بوضع ضوابط صحية صارمة لعودة المطاعم والكافيهات للعمل، منوها إلى أن الغرفة سوف تعقد اجتماعا طارئا لبحث القرار وعرض الموقف على المستشار القانوني، وعقد جمعية عمومية طارئة.