طالبت سفارة المملكة العربية السعودية لدى اليمن من القضاء اليمني إعادة الفتاة السعودية (هدى عبدالله السكيني) المخطوفة إلى أهلها وأسرتها في المملكة. فيما رفضت وزارة الداخلية اليمنية المصادقة على حق اللجوء الذي منحته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بصنعاء. وقال لـ»المدينة» شقيق (عرفات) المتهم الثاني في قضية الفتاة السعودية المعروفة إعلاميًا بفتاة بحر أبوسكينة: إن وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان رفض المصادقة على حق اللجوء الذي منحته المفوضية العلياء لشؤون اللاجئين لفتاة بحر أبوسكينة بناء على طلبها بأن حياتها مهددة في حال عودتها إلى أهلها في منطقة عسير السعودية. وطالب محامي سفارة المملكة بصنعاء، عبدالله محمد المجاهد، من محكمة جنوب شرق العاصمة صنعاء، في جلسة المحاكمة الثانية التي عقدت بحضور مندوب السفارة أحمد المشيمري، أمس الأحد، برئاسة القاضي أمين العمري، بإعادة المواطنة السعودية (هدى عبدالله السكيني) إلى أهلها ووالدها، كون والدها طاعنًا في السن ويبلغ عمره أكثر من 80 سنة، إضافة إلى أن الفتاة معقودة على ابن عمها. وطالب بإنزال أقصى العقوبة بالمتهم الثاني على جريمة اختطاف الفتاة. وقال محامي سفارة المملكة إن تدخل السفارة في المرافعة اقتضتها المسؤولية القانونية باعتبارها المعنية في حماية رعاياها والدفاع عنهم أمام القضاء والسلطات اليمنية. وفيما رفع القاضي أمين العمري جلسة المحاكمة إلى الأحد المقبل، الـ10 من نوفمبر الجاري، قرر منح محامي سفارة المملكة العربية السعودية لدى اليمن، المحامي عبدالله محمد المجاهد، فرصة لتقديم ما لديه من مرافعات كتابيًا لعرضها في الجلسة المقبلة، كما منحت المتهم الثاني (عرفات القاضي) فرصة أخيرة لتقديم ما لديه من دفوع للتهمة الموجهة إليه في الجلسة المقبلة، وتغريمه ألفي ريال يمني للخزينة العامة. وكانت المحكمة قد واجهت عرفات بمحاضر اعترافاته لكنه أنكر أن يكون قال في محاضر التحقيقات إنه ساعد الفتاة على تهريبها من منزل والدها في حي بحرأبوسكينة بمحايل بمنطقة عسير بالمملكة وادعى عرفات أمام المحكمة أنه لم يعرف بهروب الفتاة إلا وهي في الطوال عندما اتصلت به الفتاة من منفذ حرض. وطالب الادعاء العام- عضو نيابة الجوازات القاضي أسعد الغزير من المحكمة نقل المتهم الثاني (عرفات) من سجن مصلحة الهجرة والجوازات إلى سجن الاحتياط التابعة للمحكمة.