أكد النائب عادل العسومي أن زيادة المخصصات المالية لفئة المتقاعدين وفئة ذوي الإعاقة الخاصة تحظى بالدعم المتواصل من مجلس النواب، بجانب المشاريع الإسكانية والخدماتية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، فيجب أن يشعر المواطن واقعيا أن ميزانية الدولة ومشاريعها يتم ترجمتها إلى أمور تمس حياته اليومية مباشرة وحياة أسرته، وأنه من غير المقبول أن يستمر الحديث والمراوحة في الميزانية طوال الفترة الماضية دون أي مؤشرات إيجابية تدعم المواطن. وأضاف العسومي أن المواطن البحريني يستحق التقدير ويستحق الرعاية والاهتمام، وتطوير كافة الخدمات وتسخير كل الأمكانيات من أجل معيشته الكريمة، وهذا ما يؤكده دائما عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وأوضح العسومي أن المواطن البحريني يتابع باهتمام شديد التصريحات والاجتماعات والبيانات الصادرة من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ومن المفترض أن يبدأ التنفيذ والتطبيق لتلك التصريحات حتى لا تكون هناك حالة غير إيجابية لدى المواطنين الذين يأملون المزيد من الدعم ويترقبون المزيد من تحسين المعيشة، ويجب على مجلس النواب أن يكون له موقفا حاسما وواضحا مع هذا الأمر، خاصة وأن المواطنين حينما مارسوا حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات واختيار ممثليهم من أبناء الشعب كانوا ولا زالوا يتطلعون لتنفيذ الوعود وترجمة العهود التي قطعها على أنفسهم السادة النواب، ومن الأهمية بمكان أن يتم تحقيق ما يصبوا إليه الشعب من حياة كريمة، بجانب قيام المجلس النيابي بدوره التشريعي والرقابي. وأشار العسومي أن ميزانية الدولة من المتوقع أن يتم إقرارها في الفترة القريبة المقبلة، وسيكون صداها وفاعليتها أكبر عند الوطن والمواطن حينما يتم منح المزيد من الانجازات والمكاسب التي تمس الحياة مباشرة، بجانب المشاريع الإسكانية والخدماتية، وأن التصريحات أصبح لا تكفي وحدها من أجل تأكيد وتعزيز التعاون بين مجلي النواب والحكومة الموقرة، لأن أثر وفائدة ذلك التعاون الإيجابي يجب أن يتحقق من خلال الواقع عبر الميزانية العامة للدولة. وأكد العسومي دعمه التام والمطلق للميزانية الخاصة بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وقوة دفاع البحرين، باعتبارها خطا أحمر لا يمكن التهاون فيه أو المساس به، لأنه لا أمن ولا استقرار ولا حياة كريمة للوطن والمواطن إلا من خلال دعم الأجهزة الأمنية وميزانياتها التي تعينها على القيام بواجبها ومسئولياتها على أكمل وجه، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة والتحديات التي يشهدها الجميع والمخاطر والأطماع التي يراد تنفيذها ضد المنطقة وشعوبها من خلال جهات متطرفة وإرهابية. وشدد العسومي بأن مجلس النواب موقفه واضح أمام المسائل التي تمس أمن الوطن وحياة المواطن، وهي مسائل خارج نطاق المزايدة والمساومة، ولن يتم تمرير الميزانية إلا من خلال تحقيق المعادلة الوطنية التي توفر الأمن وتدعم الحياة الكريمة. ونوه العسومي بأن من حق جميع المواطنين، وخاصة فئة المتقاعدين وفئة ذوي الإعاقة الخاصة أن يشعروا باهتمام الجميع بهم، عملا وفعلا وليس قولا وتصريحا فقط، وأنه شخصيا سيواصل مع السادة النواب لتحقيق المزيد من الدعم والرعاية عبر الميزانية العامة للدولة وبالتفاهم والتنسيق مع الحكومة الموقرة التي نأمل أن تدعم هذه الفئات لما لها من دور حيوي وحضاري ومهم في المجتمع البحريني.