رفضت مصر ما جاء في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول أوضاع حقوق الإنسان في العام 2014. وتضمن التقرير بعض الإشارات الإيجابية الخاصة في مصر، خصوصا في ما يتعلق بإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية خلال العام 2014. إلا أن وزارة الخارجية المصرية اعتبرت، في بيان صدر مساء أول من أمس، أن التقرير «حفل بالكثير من المغالطات والمبالغات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر». وقالت، إن معدي التقرير، استقوا المعلومات الواردة به من منظمات غير حكومية تفتقر إلى الدقة والمصداقية، وتتخذ من التحيز ضد الدولة المصرية منهجا لتشويه الحقائق وإثارة الزوابع لتحقيق مآرب خاصة بها. وأكدت «الخارجية»، رفضها لما ورد بالتقرير من «معلومات أبعد ما تكون عن الدقة والمصداقية»، ولاسيما استخدام مصطلح «المحاكمات الجماعية» ووصف أحكام القضاء المصري بأنها «تستند إلى دوافع سياسية». وأعادت التأكيد مرة أخرى، أنه «لا يحق لأي دولة أن تنصب نفسها سلطة تقييم للدول الأخرى، احتراما لمبدأ المساواة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية». وذكّرت بأن «هذا التقرير الذي يتناول أوضاع حقوق الإنسان في العالم يتم تقديمه للكونغرس وليس له أي قيمة للدول الأخرى». وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أكدت في تقريرها، أن «العام 2014 شهد استمرارا لانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، وسط تقصير من الحكومة في عقاب المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات»، مضيفة «ان المآخذ الأكثر خطورة على حقوق الإنسان فى مصر، كان الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، بما في ذلك عمليات القتل والتعذيب».