تدير الأمانة العامة للتخطيط والتنمية سلسلة من الحوارات من خلال دعوة بعض المختصين والمهتمين بقضايا التنمية بهدف بلورة الأفكار والرؤى، والتعرف على المشكلات التي تساعد على معالجة مختلف العناصر المعوقة أو المؤثرة سلباً فى استراتيجية الدولة التنموية. ولقد نشرت«القبس» يوم 17/6 /2015 آخر حوار حول التركيبية السكانية المختلة. إن إشكالية هذه الحوارات لقضايا يفترض في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قد اتخذ فيها قرارات نافذة، لكنها للأسف غير ملموسة على أرض الواقع. والسؤال: ما الفائدة من جلسات حوار لا تطبق نتائجها ولا تنفذ، خصوصاً وأن الكثير مما يطرح من موضوعات للنقاش والتفكير هي صور مكررة لنقاشات جرت على مدى سنوات مضت، وكان لجهاز التخطيط الدور الأساسي في الإعداد لها، ومع ذلك لم تحدث تغييرات في قضايا التنمية سوى المزيد من التردي وضياع الوقت؟ لذلك فالعلة ليست في غياب الحوار أو عقد الاجتماعات من أجل التباحث وتبادل الرأي، وإنما الإشكالية هي في ترجمة التوصيات وتطبيقها على الأرض من خلال التنسيق والتكامل مع أجهزة الدولة المختلفة. فما الذي يجعل جهاز التخطيط في الدولة يدور حول نفسه من دون أن يتمكن من معالجة أبرز أو أخطر قضايا التنمية ألا وهي التركيبة السكانية والتي نشرتها «القبس» بدءا بعام (1993) حيث كانت نسبة الكويتيين في الإجمالي السكاني لا تتعدى(40 في المئة) ليصبح بقدرة قادر ( 31 في المئة) في (2014)، فبدلاً من توصية المجلس الأعلى للتخطيط في الثمانينات من القرن العشرين بالعمل على رفع النسبة إلى أكثر من (50 في المئة) نجد أنفسنا نسير عكس السير فيحدث التراجع في أكثر من (20 في المئة) من النسبة المعيارية أو المستهدفة. هذا مثال واحد من أمثلة كثيرة، ناهيك عن قضايا أخرى مازلنا نعيش مآسيها كالتدني في نسبة القوى الوطنية العاملة، والهدر في الموارد البشرية، والفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم، ومشكلات العمالة الوافدة، ودور القطاع الخاص في التنمية، والهدر غير المبرر في الإنفاق، وتآكل موارد الدولة المالية، والاستمرار في الاعتماد على النفط كأساس للاقتصاد وغير ذلك من أمور مزعجة. فهل تغيرت هذه المسائل رغم الدراسات والحوارات في اللجان ومئات التوصيات التي مازالت حبراً على ورق؟ إن الحقائق عن واقع التخطيط في الدولة، كماً ونوعاً، وبعد المرور بتجربة طويلة منذ البدايات الأولى للخطة الخمسية في الثمانينات من القرن الماضي وحتى يومنا هذا لا تساير المتغيرات، ولا تعكس تطلعات الناس في التنمية العامة. فهناك تراجع تنموي مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي التي كما يرى الجميع خطت خطوات واسعة، وأصبحت نموذجاً عالمياً في التطور. نتمنى الاعتدال في ثقافة التنظير، فلسنا بحاجة إلى حوارات وعصف ذهني وتكرار لما نقول أو نردد دائماً بينما الرغبة الشعبية تنادي بالعمل الجاد، وإحداث تغييرات نوعية عاجلة لمواكبة احتياجات الناس من التنمية تكون أساسها العمل بالأولويات، والمحاسبة على التقصير، واختيار الكفاءات التي تستطيع أن تقود وتتحمل المسؤوليات. yaqub44@hotmail.com