انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، من إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية متضمنا دمج كل من السجل التجاري، والسجل الصناعي، وسجل المستوردين، وسجل المصدرين، وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين في سجل واحـد يسمى السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية، ويعتبر أحد المحاور المهمة، التي ترعاها الدولة وسيحدث نقلة نوعية كبيرة في رفع الجدارة الاستثمارية للدولة والتيسير على المستثمر.إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، وقال إن مشروع القانون الجديد، يعمل على دمج السجلات التجاري والصناعي والمستوردين والمصدرين والوكلاء والوسطاء التجاريين، في سجل واحـد وهو السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية يتبع جهـــاز تنمية التجارة الداخلية، بدلا من تعدد السجلات وتناثر تنظيمها التشريعي، بين عدة قوانين ولوائح تنفيذية، فضلًا عن اختصاره للإجراءات حيث يقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلًا من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن.وأكد عشماوي، أن عمل سجل موحد للشركات سيسهم في إيجاد سجل موحد للمنشآت الاقتصادية يتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية، لكونه الجهة المختصة بتنمية التجارة الداخلية والمسئولة عن أعمال تسجيل كل الأنشطة التجارية وتطوير وتبسيط قواعدها وإجراءاتها، وإنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية في التجارة الداخلية بكل مراحلها وإتاحة هذه المعلومات والربط الإلكتروني بينها، كما أنه المنوط به إعداد القواعد والإجراءات اللازمة لدمج السجل التجاري والصناعي والمصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين في سجل واحد.وأوضح، أن الهدف الاقتصادي من قانون السجل الموحد هو، إنشاء وثيقة واحدة بيد صاحب المنشأة مثبت فيها جميع بياناته الأساسية المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه، لتكون حجة له حال تعامله مع جميع جهات الدولة، ويمكنه استخراجها بطريقة سهلة ومن أي مكان في جميع أنحاء الجمهورية، موضحًا أن ذلك لمواكبة تطور الحركة التجارية وصولا لتنشيط حركة التجارة وتحقيق التنمية المستدامة.وأضاف عشماوي أن العمل بالسجل الموحد ستلتزم مكاتب السجل بإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بقيد المنشآت الاقتصادية وتجــــديده، وإدخـــال أي تغيير أو تعديل يطرأ عليها عـلى البرنــــامج المُعد لذلـــك بجهاز التجارة الداخلية، بعد استيفاء كل الاشتراطات المتطلبة قانونا، كما تلتزم بالاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية والمستندات والنماذج المُعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها.ولفت إلى أن السجل الموحد سيؤثر على ضخ استثمار بقطاع التجارة الداخلية لأنه أحد المحاور المهمة، التي ترعاها الدولة وسيحدث نقلة نوعية كبيرة في رفع الجدارة الاستثمارية للدولة والتيسير على المستثمر، واختزال إجراءات إمساك الدفاتر والسجلات والتأشير فيها، فبدلا من تعدد السجلات بوجود سجل تجاري وصناعي وللمصدرين والمستوردين والوكلاء والوسطاء التجاريين سيتم دمجهم جميعًا في سجل واحد، تيسيرًا على العملاء وتماشيًا مع توجهات الدولة بتشجيع الاستثمار والتيسير على المستثمرين.وأشار إلى أن الدولة تسعى لإنجاز مهمة تفعيل السجل الموحد من خلال، التفاوض مع كبرى الشركات المتخصصة لإتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إلكترونية تتواجد في الميادين العامة، تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدى 24 ساعة، مثل استخراج سجل تجاري أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات، في إطار توجه الدولة بالتحول الرقمي وميكنة كل الخدمات، فضلا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية.وأوضح إنه سيتم ربط نحو 4.5 مليون شركة على قاعدة بيانات السجل التجاري بالقطاع المصرفي، وذلك من خلال بروتوكول التعاون الذي وقعه الجهاز مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score، لميكنة الاستعلام عن السجل التجارى لعملاء البنوك.وأكد، أن الدولة تسعى للتوسع في تطبيق مفاهيم الشمول المالي بهدف إدراج التجارة العشوائية تحت المظلة الرسمية، من خلال الربط مع القطاع المصرفي عبر إتاحة المعلومات عن 4.5 مليون منشأة وشركة مسجلة على قواعد بيانات السجل التجاري للبنوك مقابل 400 ألف شركة فقط تتعامل مع القطاع المصرفي حاليا، ما يسهل على البنوك والشركات الممولة تقليص وقت الاستعلام، وكذلك التأكد من أحدث بيانات السجل التجارى لعملائهم.