أبوظبي: «الخليج» نظم صندوق النقد العربي أمس الخميس ورشة العمل السادسة «عن بعد» لإلحاق البنوك، شارك فيها كبار المسؤولين من أكثر من 75 بنكاً من البنوك العاملة في المنطقة العربية وخارجها، التي أبدت استعدادها للانضمام إلى منصة «بنى» للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة لصندوق النقد العربي في المراحل الأولى لإطلاقها. وتكونت ورشة العمل من حلقة نقاش رفيعة المستوى بين مجموعة من ممثلي البنوك الأولى المشاركة في المنصة، شاركوا فيها تجربتهم في الالتحاق في المنصة وتطلعاتهم من خدماتها. كما تناولت المناقشات أهم التطورات والتحديات التي تواجه نظم المدفوعات عبر الحدود، إضافة إلى التطرق لانعكاسات خدمات ومنتجات المنصة في تطوير وتعزيز خدمات إضافية من قبل البنوك من خلال مشاركتهم في المنصة. وأعرب الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سعادته لتواصل عقد الورش مع البنوك لتعزيز الشراكة مع البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية في الاستفادة من الخدمات والمنتجات التي تقدمها منصة «بنى» للمدفوعات العربية، منوهاً بمشاركة البنوك في الورشة لعرض تجربتهم وتطلعاتهم، كما جدد خالص تقديره لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على دعمهم لجهود الصندوق في إنشاء المنصة. من جانب آخر، أطلق صندوق النقد العربي أمس الدفعة الثانية من قرض تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي المبرمة اتفاقيته مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في تاريخ 14 فبراير 2019، بمبلغ 9.2 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 38 مليون دولار، بهدف توفير الموارد المالية لمساعدة الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية ومواجهة التحديات المختلفة. ويتابع الصندوق عن كثب تطورات الاقتصاد الأردني والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة الأردنية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة. حيث يدرس الصندوق قرضاً آخر للمملكة الأردنية الهاشمية لدعم الوضع المالي للدولة، سيتم استكمال إجراءات منحه خلال الفترة القريبة المقبلة. ويدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.