بدأت الحكومة اللبنانية أولى جلسات التفاوض رسمياً مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تأمل منها الحصول على دعم مالي مُلحّ؛ للخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع. وطلبت الحكومة مطلع الشهر الحالي مساعدة رسمية من صندوق النقد، غداة إقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار. وقالت وزارة المالية في بيان: «باشرت الحكومة اللبنانية اليوم مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي؛ لمناقشة خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة عن طريق خدمة الفيديو». ونقلت عن وزير المالية غازي وزني: إن الحكومة وصندوق النقد «أنجزا المرحلة الأولى من المحادثات؛ بهدف التوصل إلى اتفاق يعيد وضع الاقتصاد اللبناني على المسار الصحيح». وأضاف: «نحن مرتاحون لأجواء هذه المناقشات الأولية، ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بنّاءةً بالقدر ذاته». وعقد الطرفان «مناقشات تمهيدية» الاثنين، وفق بيان وزارة المالية. ويشارك من الجانب اللبناني الى جانب فريق من الوزارة ومصرف لبنان، ممثلون عن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب. من جهته أفاد صندوق النقد في بيان أصدره المتحدث باسمه، أن خبراء من الصندوق عقدوا اجتماعات عن بُعد مع الفريق الاقتصادي في لبنان؛ حيث «ناقش الطرفان قضايا محددة تتعلق بالاقتراحات المقدمة في خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الحكومة». وأضاف: إن «الهدف من هذه المناقشات هو التوصل إلى إطار شامل يمكن أن يساعد لبنان في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في الوقت الراهن، واستعادة استدامة الأوضاع والنمو»، مشيراً إلى أن المناقشات سوف تستمر في الأيام المقبلة. ويأمل لبنان الحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليارات دولار، إضافة إلى 11 مليار دولار تعهّد المجتمع الدولي بتقديمها على شكل هبات وقروض في مؤتمر سيدر عام 2018 إلى لبنان مقابل إجراء إصلاحات بنيوية وخفض النفقات العامة. وحددت الحكومة في خطتها التقشفية أهدافاً على مدى خمس سنوات، بينها: تقليص نسبة الدين العام إلى ما دون 100 في المئة، بعدما تجاوز أكثر من 170 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي. وتلحظ الخطة إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي، والقيام بإصلاحات أساسية مثل قطاع الكهرباء، الذي يعد الثغرة المالية الأكبر. وأقرت الحكومة خطتها بعد أشهر من خروج اللبنانيين، الذين بات 45 في المئة منهم يرزحون تحت خط الفقر، إلى الشوارع ناقمين على الطبقة السياسية التي يحملونها مسؤولية الفساد والفشل في معالجة الأزمات. ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع تراجع سعر صرف الليرة التي تجاوز سعر صرفها عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار بينما لا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات. وأبدت جهات عدة بينها جمعية المصارف والهيئات الاقتصادية وأخرى سياسية اعتراضها على الخطة، معتبرة أنها تحتاج إلى مشاورات أوسع. ويرى محللون أن الخطة تعيد إنتاج الاقتصاد وتصميم الإدارة المالية بعيداً عن نظام الاقتصاد الحر الذي لطالما ميّز لبنان وشكل عامل جذب للرساميل.