قضت محكمة العدل الأوروبية الخميس بأن احتجاز المجر لطالبي اللجوء في منطقة حدودية ربما يرقى لأن يمثل خرقا لقانون الاتحاد الأوروبي. وخلصت المحكمة إلى أن عمليات الاحتجاز مثل هذه تعد غير قانونية في الاتحاد الأوروبي، في حال لم تتم دراسة الحالات الفردية أولا. وكانت بودابست قد تعرضت لانتقادات من بروكسل لموقفها المتشدد تجاه المهاجرين، الذي تم الطعن عليه أكثر من مرة أمام محكمة العدل الأوروبية. وأقام الدعوى الحالية أربعة من طالبي اللجوء من إيران وأفغانستان، والذين جرى احتجازهم في منطقة روسزكي الحدودية بعد وصولهم عبر صربيا. وقد رفضت بودابست طلباتهم للجوء، قائلة إن صربيا دولة مرور آمنة، وكان يتعين عليهم تقديم طلباتهم للجوء هناك. ومع ذلك، رفضت بلغراد استعادتهم، مشيرة إلى أنهم لم يدخلوا المجر بصورة غير قانونية، لذلك لا تنطبق عليهم بنود اتفاق إعادة المهاجرين بين الدولتين. ويشار إلى أن منطقة روسزكي محاطة بسور مرتفع وأسلاك شائكة، بينما هناك قيود صارمة مفروضة على حرية حركة الأشخاص. وقالت المحكمة إن الأوضاع هناك ترقى إلى الاحتجاز. وكتبت المحكمة “الأحوال السائدة في روسزكي ترقى إلى الحرمان من الحرية بين أمور أخرى، لأن الأشخاص المعنيين لا يمكنهم مغادرة المنطقة بصورة قانونية بإرادتهم في أي اتجاه”. وأضافت المحكمة أن مثل هذا الاحتجاز يعد غير قانوني “دون تبني قرار معلن يأمر بهذا الاحتجاز، ودون دراسة الحاجة إلى هذا الإجراء ومناسبته”. وأشار القضاة إلى أنه في قضايا احتجاز طالبي اللجوء في مناطق مرور أثناء النظر في طلبات لجوئهم، لا يجب احتجاز طالبي اللجوء أكثر من أربعة أسابيع بعد تقديم طلباتهم. وأشارت المحكمة إلى أنه يجب أن يكون من الممكن الطعن على قرار الاحتجاز. ويشار إلى أنه لا يوجد مثل هذا المسار القضائي وفق القواعد المجرية. وطالبت لجنة هلسنكي المجرية، وهي جماعة حقوقية تقدم الاستشارات القانونية للمقيمين في مخيمات المرور، بودابست بالإفراج عن طالبي اللجوء المحتجزين في مناطق مرور حدودية، عقب قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الأوضاع في هذه المناطق. وقالت اللجنة على موقعها الإلكتروني إن “هذا انتصار كبير لجميع من حوصروا في حاويات معدنية وراء الأسلاك الشائكة في المجر”.