تؤدي حكومة الوحدة التي سيتقاسم السلطة فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس اليمين الدستورية الخميس بعد نحو عام ونصف من أطول جمود سياسي جرت خلاله ثلاث انتخابات غير حاسمة. وتأتي هذه الحكومة نتيجة اتفاق بين نتنياهو وغانتس الشهر المنصرم على أن تستمر لثلاث سنوات، بحيث يترأس نتنياهو الحكومة لمدة 18 شهرا ثم يتخلى عن المنصب لغانتس الذي سيتولى المنصب للمدة نفسها، بعدها تتوجه البلاد إلى انتخابات جديدة. كما سيتم تقاسم الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية من الجانبين. وأعلن رئيس الوزراء الذي يمثل اليمين الإسرائيلي والمستمر في السلطة منذ العام 2009 دون انقطاع، في رسالة بعثها للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في وقت متأخر من مساء الأربعاء عن انتهائه من تشكيل الحكومة. وتمثل الصفقة الحكومية انتصارا لنتنياهو الذي من المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمته في ثلاث قضايا فساد منفصلة في الأسبوع الأخير من مايو الجاري. ويعتبر منصب رئيس الوزراء البديل الذي سيتولاه غانتس في النصف الأول من عمر الحكومة، جديدا في السياسة الإسرائيلية. وكتبت صحيفة "إسرائيل هيوم" الموالية لنتنياهو الخميس أن رئيس الوزراء وقع "تاريخ انتهاء صلاحيته" بعد أطول فترة في تاريخ إسرائيل في منصبه كرئيس للوزراء. وتضم الحكومة الإسرائيلية الخامسة والثلاثون منذ إنشاء إسرائيل في العام 1948 ممثلين عن مختلف الأطر السياسية. وعليه، ستتوزع الحقائب الوزارية على نواب في حزب العمل اليساري وتحالف غانتس الوسطي "أزرق أبيض" وحزب "الليكود" اليميني، وزعماء الأحزاب المحافظة والمتشددة. وكتب الصحافي بن درور يميني في صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الائتلاف الحكومي "ضخم" و"مسرف " مع وجود 34 حقيبة وزارية ويمكن أن يزيد عددها إلى 36. وأضاف يميني "من غير الواضح ما إذا كان للحكومة أية أيديولوجية (...) الأمر كله يتعلق بالمقاعد". وأثارت الحكومة الجديدة بصفتها "الأكبر" ولكونها ستزيد الإنفاق المالي بسبب منصب رئيس الوزراء البديل، الانتقادات خاصة وأن البلاد أمام إعادة بناء للاقتصاد الذي تضرر بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد -19. وبحسب مبادئ التوجيهات السياسية التي قدمها نتنياهو الأربعاء فإن الحكومة الجديدة ستضع "خطة للخروج من الأزمة الاقتصادية العميقة". ودعمت الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط والتي أعلن عنها أواخر يناير ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بينها المستوطنات. ويعيش أكثر من 450 ألف إسرائيلي على أراضي الفلسطينيين في مئة مستوطنة في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967. وارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 50 في المئة خلال العقد الماضي في عهد نتنياهو. ويرفض الفلسطينيون الخطة الأميركية بشكل قاطع. وبموجب صفقة نتانياهو-غانتس، يمكن المضي قدما في عملية الضم اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. ويرجح خبراء أن تتسبب هذه الخطوة بمخاطر كبيرة على المستوى الدولي، خاصة وأن القانون الدولي يعتبر المستوطنات غير قانونية. وحذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأربعاء من خطورة المخطط الإسرائيلي. وقال الصفدي في بيان إن "أي قرار إسرائيلي بضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة سيكون خطوة كارثية ستقتل فرص تحقيق السلام العادل وستدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع وستجعل من خيار الدولة الواحدة حتمياً". ولم تتطرق "المبادئ التوجيهية" التي أعلنها نتانياهو إلى خطط الضم لكنها تناولت "تعزيز الأمن القومي والسعي إلى إحلال السلام". ومن بين مفاجآت اللحظات الأخيرة ما قبل تشكيل الحكومة، أعلن وزير الدفاع المنتهية ولايته وزعيم حزب "يمينا" القومي نفتالي بينيت أنه سينضم إلى المعارضة. وينظر إلى بينيت على أنه من أشد المؤيدين للضم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. وستذهب حقيبة الدفاع في الحكومة الجديدة لرئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس الذي استقال من منصبه كرئيس للكنيست الثلاثاء بعد توليه المنصب قبل نحو شهرين. ويرى السفير الأميركي السابق في إسرائيل دانيال شابيرو أن غانتس ووزير الخارجية الجديد غابي أشكنازي "غير متحمسين" لفكرة الضم. وأشار شابيرو لوكالة فرانس برس إلى التحفظ الذي يبديه القادة العسكريون الإسرائيليون فيما يتعلق بخطوة الضم، لتخوفهم من عدم الاستقرار الإقليمي.