حفظت المخطوطات بين متونها شتى المعارف والآداب، وأسهمت جهود الوراقين تدوينًا في سالف العصر في توثيق إرث الحضارات والشعوب؛ فشكلت هذه الأوعية قناة فكرية، تربط بين الماضي والحاضر. وبالنظر لما تمثله المملكة العربية السعودية من ثقل تاريخي وحضاري عالميًّا؛ كونها أرض الكنوز الثقافية والحضارية، فإن مؤسساتها الثقافية تزخر بآلاف المخطوطات الثمينة والنادرة. ويجسد صدور نظام التراث المخطوط الصادر بمرسوم ملكي كريم رقم (م/ 23) بتاريخ (24/ 05/ 1422هـ) حرص المملكة على حماية هذا التراث عبر التشريعات والأنظمة التي تمثل حلقة مهمة في استكمال بنية النظام الثقافي، والدور الجوهري الذي وقف خلفه داعم الثقافة والمثقفين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض بعد أن تقدّم بمشروع النظام من منطلق مسؤوليته مشرفًا عامًّا على المكتبة. وتشهد حماية التراث المخطوط دعمًا كبيرًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-. وتوجت مساعي مكتبة الملك فهد الوطنية طيلة الأعوام الماضية بتصوير ما يقارب 73 ألف مخطوطة بعد أن شرعت المكتبة بالمسح الميداني لنحو 90 ألف مخطوطة مفردة. كما تقتني المكتبة 6000 مخطوطة أصلية، وتعد هذه المجموعات نادرة وثمينة. ومن بين المخطوطات النادرة والثمينة التي تقتنيها المكتبة مصحف شريف، كتب بالخط الكوفي من القرن الثالث الهجري، وكتب على الجلد، وآخر كتب بخط النسخ المجود، تشير التقديرات إلى أنه يعود إلى القرن العاشر، إضافة إلى مؤلفات ووثائق نفيسة ضاربة في عمق التاريخ. وأوضح الأمين العام للمكتبة محمد بن عبدالعزيز الراشد في حديثه إلى وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المكتبة تسعى من خلال نظام حماية التراث المخطوط إلى تسجيل المخطوطات الأصلية المحفوظة لدى القطاعات والأفراد بإعطائها رقم تسجيل وشهادة تنظم عملية تملك الوثائق، وتنقُّلها، والحفاظ عليها. وأكد عمل المكتبة على إكمال مسح جميع المخطوطات الأصلية المتوافرة في المكتبات السعودية في مختلف المناطق لتسجيلها ورقمنتها. لافتًا الانتباه إلى أن تعاون القطاعات المشاركة أسهم في «قطع شوط مهم وكبير في الحفاظ على التراث الوطني المخطوط». وأشار الراشد إلى أن المكتبة تقدم خدماتها أيضًا للأفراد من مالكي المخطوطات الأصلية كـ»تعقيم المخطوطة بما يزيد من عمرها، واستخراج اسمها، وناسخها، وتاريخ نسخها وتفاصيلها من حيث مادة الغلاف وأطوالها». وأضاف «بعد إتمام عملية دراسة المخطوطة فنيًّا تُستخرج شهادة تسجيل متضمنة اسم المالك، وعنوان المخطوطة ومؤلفها، وتاريخ نسخها. وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الدول المالكة للتراث المخطوط في العالم الإسلامي، فيما يصف متخصصون في المخطوطات ما تضمه المملكة بـ(الكنوز التراثية والثقافية التي توثق الماضي وتربطه بالحاضر والمستقبل). وعدت رؤية المملكة 2030 الثقافة والتراث الوطني من أهم عناصرها الرئيسة، وتترجم موافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على تأسيس 11 هيئة ثقافية، من بينها هيئة للمكتبات وهيئة للتراث، حرص القيادة على القطاعات الثقافية، فيما أعلنت وزارة الثقافية عند تدشينها رؤيتها وتوجهاتها أن التراث يأتي ضمن 16 قطاعًا، ستتركز عليها جهودها وأنشطتها.