صوّت 80 عضوا بنعم لصالح تمديد القانون في حين صوت 16 بالرفض. وتضمن القانون الذي أثار جدلاً في الشارع الأمريكي بعض التغيرات مثل إعطاء مزيد من الحماية القانونية للأفراد من ذوي المواصفات المحددة، في التحقيقات القضائية، وضرورة وجود توقيع المدعي العام للمراقبة والتنصت على المسؤول أو السياسي الذي يتم اختياره ووضعه تحت المراقبة. وفي آذار/ مارس الماضي صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح تمديد قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، وأرسله إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه. ويعد القانون امتدادًا لقانون مكافحة الإرهاب الذي تم إقراره بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وأثيرت حوله ضجة واسعة بعد كشف الموظف السابق في وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية "إدوارد سنودن" معلومات بشأنه عام 2013. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.