شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كمتحدث رئيسى في ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نظمها المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، أمس الخميس، تحت عنوان "مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. مرحلة ما بعد كورونا".وشارك في الجلسة مجموعة متميزة من الخبراء والمتحدثين وهم: الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، لإحدى شركات التطوير، أمل دخان، الرئيس التنفيذي، الشبكة العالمية لريادة الأعمال، السعودية، حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي، مجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار الإمارات، الدكتورة سمر باقر، الأستاذة بكلية إدارة الأعمال، جامعة الكويت، أش روفايل، مؤسس وشريك، فيف كابيتال، الولايات المتحدة الأمريكية، سناء أبو زيد، مدير بمؤسسة التمويل الدولية، مجموعة البنك الدولى وأدار الجلسة المهندس أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة (ICSB). في بداية الجلسة وجهت الدكتورة هالة السعيد، الشكر للمجلس الدولى للمشروعات الصغيرة برئاسة المهندس أحمد عثمان على توجيه الدعوة لهذا اللقاء المهم بمشاركة نخبة متميزة من المعنيين بقضايا ريادة الأعمال، لمناقشة مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في العالم العربى بعد كوفيد-19. وأشارت هالة السعيد، في بيان صحفى، اليوم الجمعة، إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد أحد القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا، لافتة إلى أنه بالرغم من عدم المعرفة بالتأثيرات الكاملة لهذه الأزمة على الاقتصاد العالمى وتداعياتها على القطاعات المختلفة نظرًا لحالة عدم اليقين غير المسبوقة، إلا أنه هناك شبه اتفاق من قبل أغلب المؤسسات أن هذه الأزمة هى الأشد، وأنها ستكون عميقة وطويلة الأمد، وممتدة على نطاق لم نشهده منذ الكساد العظيم. وأكدت أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الشركات الناشئة ورجال الأعمال بسبب انتشار فيروس COVID-19، تأتى أبرز تلك التحديات في صدمة جانب العرض، إذ تواجه الشركات انخفاضًا في المعروض من العمالة، نظرًا لظروف بعض العمال الصحية أو الحاجة إلى رعاية الأطفال أثناء إغلاق المدارس وتقييد حركة الأشخاص. وفيما يتعلق بالإجراءات التى أجرتها الحكومة المصرية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أوضحت هالة السعيد أن هذا القطاع يحظى بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج، مشيرة إلى أنه أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية لرؤية مصر 2030، كما تعوّل الدولة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق في السنوات الأخيرة.