ألزمت حماية المستهلك بمديرية التموين بالأقصر، عددا من الشركات برد مبالغ مالية لمواطن واستبدال أجهزة كهربائية معطلة منذ شرائها، بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وطبقا لتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر بحماية حقوق المستهلك ومنع الغش والتدليس.وأوضح الدكتور تامر صلاح، اليوم الجمعة، أنه بناء على شكوى من المواطن (خ. ح. ع) بأنه اشترى بوتاجاز ثمنه 6666 جنيها من إحدى الشركات، وعند استخدامه وجد به عطل فني، وعليه تم إلزام الشركة برد مبلغ الشراء، كما تقدم المواطن (ر. ا. ط) بشكوى بأنه اشترى ثلاجة 14 قدم نوفروست وعند استخدامها وجد بها عطل، وبفحص الشكوى تبين أحقية الشاكي في شكواه، وعليه تم إلزام الشركة باستبدال الثلاجة بأخرى جديدة من نفس النوع والماركة والسعة.وأضاف صلاح، أنه تم أيضا استبدال شاشة 32 بوصة بأخرى جديدة من نفس النوع والماركة والمقاس، كان المواطن (ع م م) قد تقدم بشكوى يتضرر فيها بأنه قام بشراء شاشة 32 بوصة، وحدث بها عطل من تاريخ الشراء وبفحص الشكوى، تبين أحقية الشاكي في شكواه، وعليه تم إلزام الشركة بالاستبدال بأخرى جديدة من نفس الماركة والمقاس.وتابع، أنه نظرا للظروف الاقتصادية، تم رفع تكلفة صيانة ثلاجة ١٦ قدم نوفرست، وقدرها ١٣٥٠ جنيه مصري، حيث كان المواطن (ن ا ا) تقدم بشكوى بأن الشركة تقدر تكلفة الصيانة، بمبلغ ١٣٥٠ جنيها لانتهاء فترة الضمان وللظروف الاقتصادية للشاكي، تم رفع تكلفة الصيانة ١٣٥٠ جنيها، وتم صيانة الثلاجة بدون تكلفة، وباشر تحقيق هذه الشكاوى وإنجاز أعمال حماية المستهلك، عادل عامر مسئول الإدارة.وأشار وكيل تموين الأقصر، إلى أنه في مجال خدمات ما بعد البيع، تم صيانة (٣) غسالات ملابس مختلفة الماركة والوزن، وصيانة (٤) ثلاجات نوفرست مختلفة الماركة والسعة، موضحا أن حماية المستهلك بالأقصر تواصل جهودها المكثفة بقوة القانون تضرب بيد من حديد، لمتابعة مراكز الصيانة للأجهزة الكهربائية التابعة للشركات المنتجة لمعرفة مدى التزامها بالقانون وتوفير قطع الغيار الأصلية عند إتمام أعمال الصيانة.