أكد وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين إصرارهم على التعاون والتنسيق لتخفيف الأثر الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد على التجارة والاستثمار والإسهام في وضع أساس قوي للتعافي الاقتصادي العالمي. وأيّد الوزراء في بيان ختامي إجراءات المجموعة لدعم الاستجابة التجارية والاستثمارية لجائحة كورونا على المدى القصير لتخفيف أثرها، والطويل لدعم الإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف، والمرونة في سلاسل الإمداد العالمية وتقوية الاستثمار الدولي. وأكدوا على أن التدابير التجارية الطارئة لا تفرض أي عوائق غير ضرورية على التجارة أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية وأن تتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية، وعدم فرض أي قيود على تصدير المنتجات الغذائية الزراعية، بما فيها المشتراة لأغراض إنسانية غير تجارية. كما أعفوا المساعدات الإنسانية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من أي قيود تتعلق بتصدير الإمدادات والمعدات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية، إضافة إلى تسريع تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية وتبسيط الإجراءات الجمركية، والتشجيع على استخدام العمليات الإلكترونية. وشجّعوا زيادة الطاقة الإنتاجية للأجهزة والمعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، مع ضمان تشغيل المرافق إلى أقصى حد ممكن، ودعم جهود المنظمات التجارية والغذائية الدولية في تحليل آثار الجائحة على الإمدادات الزراعية العالمية، وسلاسل التوزيع، وإنتاج الأغذية الزراعية والتجارة بها. وشددوا على ضرورة تحسين الربط الجوي والبري والبحري والعمل مع القطاع الخاص لإعطاء أولوية لحركة السلع الضرورية في الوصول إلى الشحن وزيادة سعة الشحن الجوي بتحويل طائرات الركاب إلى نقل السلع بصورة مؤقتة.