أكد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني في دبي، أن القيادة العليا تولي قطاع الدفاع المدني، أهمية قصوى حفاظاً على سلامة وأمن المجتمع، وأن القطاع يغطي جميع مناطق الدولة، وأنه جهاز واحد مكمل للآخر، مشيرًا إلى أن الإحصاءات الأخيرة للدفاع المدني، أوضحت أن 90% من الحوادث في إمارة دبي بسيطة وأغلبها في وسائل النقل والمنازل، و10% المتبقية حوادث أتت بين المتوسطة والبليغة. جاء ذلك خلال الجلسة الرمضانية لوزارة الداخلية،التي نظمها مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تحت شعار الابتكار يثريه الحوار بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سموه،والذي أقيم في منزل الدكتور أحمد السيد إبراهيم الهاشمي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشّطات، وأدار الجلسة الإعلامي سامي الريامي بحضور اللواء خبير راشد المطروشي وعدد من مديري الإدارات. وأضاف اللواء المطروشي أن دولة الإمارات تعد من الدول المعدودة التي تطبق المواصفات والاشتراطات الوقائية المتطورة في المباني، مشيراً إلى أن مهام الدفاع المدني تتكون من ثلاثة محاور أساسية وهي الحماية والوقاية والمكافحة، و تم سن القوانين ووضع المعايير لعملية تطوير التعامل مع حوادث الحرائق، وفق أحدث المعايير العالمية. وأكد المطروشي أن قطاع الدفاع المدني من أهم القطاعات التي تهتم بالمواطنين والمقيمين والزائرين بشكل مباشر حيث إن القطاع يغطي مساحة إمارة دبي بشكل عمودي وأفقي من بينها برج خليفة والأولوية دائما حفاظه على الأرواح. وقال: الدفاع المدني اليوم يعتبر الدفاع المدني الذكي +، حيث تجاوزنا فيها مرحلة الخدمات الذكية ونسعى الآن إلى تطوير جميع إداراته والوصول إلى سرعة استجابة تصل إلى 4 دقائق، مشيراً إلى أن الدفاع المدني في دبي 34% من الاستجابة للحوادث حققت 4 دقائق في دبي هذا العام، وأن توفير قاعدة البيانات الجديدة والتي تعتبر الأولى من نوعها في العالم سيوفر الوقت والجهد في عمليات الإحصاء التي تتضمن كافة تفاصيل المبنى بدقة من الداخل والخارج، والتي سيكون لصاحب المبنى الحق في الإطلاع عليها إلى جانب الدفاع المدني والدوائر الحكومية الأخرى واستغلال هذه الأرقام في تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة. وأضاف: بخصوص القطاعات الخاصة وما تأتي من تكلفة يعتقدها البعض أنها باهظة، فهي تأتي بعد دراسات عالمية وليست محلية مشيرة إلى أن هناك 4 مبادرات خلال 5 سنوات الماضية رفعت إلى مجلس الوزراء واعتمدت على مستوى الدولة. وأكد اللواءالمطروشي أن لوحة بيانات السلامة بدبي، تضم أكبر قاعدة بيانات في العالم وهي الأولى من نوعها، والتي تعمل على تمكين صناع القرار في الدفاع المدني، والدوائر الحكومية الأخرى، وأصحاب الأبنية من معرفة حالة السلامة في المباني بسرعة فائقة ومعلومات أكثر، والوقوف على مدى جاهزية وحالة أجهزة السلامة للارتقاء بمعايير الحماية والوقاية، ما يعزز الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحديد الأدوار والمسؤوليات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات بشفافية. 200 ألف مبنى وقال اللواء المطروشي: عدد المباني الموجودة في دبي يبلغ 200 ألف مبنى، وإن المستهدف يصل إلى 70 ألف مبنى، منها المستشفيات والأبراج السكنية والمستودعات والمناطق الصناعية والمصانع والمدارس، وإنه تم ربط 40 ألف مبنى بالنظام للآن. وأضاف اللواء المطروشي أن لوحة البيانات ستسهم في تقدير أماكن وحجم الأعطال في جميع المباني المربوطة بالنظام في دبي، كتعطل أجهزة الإنذار أو أنظمة الحريق المرتبطة بالدفاع المدني مشيراً إلى أنه في حال وجود أي حالات طارئة يبلغ النظام غرفة العمليات تلقائياً. وأشار المطروشي إلى أن النظام يحدد أماكن الخلل لإصلاحها في الحال، وأنه في حال عدم إصلاحها يتم إنذار الشركة، وتتراوح قيمة المخالفات أقلها 50 ألف درهم، مضيفاً أن لوحة البيانات تعمل بطريقة ذكية، ما يساعد مالكي المباني ومسؤولي الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة على مراقبة حالة أبنيتهم ومعايير السلامة بها في وقتها الحقيقي، ما يسهم في تطوير مستويات الأداء بشكل كبير. حريق المحطة قال اللواء المطروشي إن المشاهدات الأولية لحادث سيارة في محطة البترول أن السيارة كان بها عطل، وأنها كانت مفتوحة من الأمام قبيل اندلاع الحريق، لافتاً إلى أن كافة محطات البترول في دبي تتمتع بمعايير ومواصفات الأمن والسلامة، حيث يتم إغلاق محابس البترول تلقائياً في حال وقوع أي حريق، وأن الموظفين كان بإمكانهم التدخل، إلا أنه كون الحريق في محطة بترول أصابهم بالفزع حتى احترقت مظلة المحطة. التوصيات أوصى المتحدثون بتكثيف نشر ثقافة التوعية بين أفراد المجتمع حول الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة داخل المنازل والمنشآت والمؤسسات واستخدام الطاقة المستدامة والتي تسهم في التخفيف من الضغط على الكهرباء وبالتالي التقليل من حوادث الحرائق الناتجة عن الأحمال الكهربائية، كما أوصى المشاركون بمتابعة أولياء الأمور للأبناء وإبعادهم عن أماكن الخطر و اتباع إرشادات السلامة والوقاية لحماية الأرواح والممتلكات. وناقشوا، الأنظمة الإلكترونية في مكافحة الحرائق ودورها في التعامل مع الحوادث الطارئة وتقليل نسبة الخسائر، وأهمية تدريب كوادر الدفاع المدني ورفع كفاءتهم في التعامل مع مختلف الحوادث، فضلاً عن تناولهم حملات التوعية التي يجب أن تطول مختلف الفئات المجتمعية.