تبدأ وزارة الصناعة والتجارة الأردنية بمشاركة لجان من القطاع الخاص والمستثمرين في صياغة القوانين والأنظمة التي تصدرها الوزارة والمعنية بتطوير العملية الاقتصادية. وقالت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي، أمام حشد من الصناعيين خلال إفطار نظمته جمعية المستثمرين الأردنية، إن إشراك القطاع الخاص بصياغة القوانين والأنظمة بات أمراً ملحاً لاسيما أن حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وإزالة العقبات التي تواجهه من أولويات عملها. وأوضحت أنه ستتم متابعة كل القضايا والمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي، بخاصة المتعلقة بتوفير العمالة وإغلاق اسواق دول الجوار أمام الصادرات الصناعية الوطنية، مؤكدة أن الأردن بات اليوم في طليعة دول المنطقة من حيث التشريعات العصرية وبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار والبنية التحتية المتطورة والموارد البشرية المؤهلة. وعرضت علي لبعض مؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة حيث ارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 3.1 بالمئة للعام 2014 مقابل 2.8 في المئة للعام 2013. وأشارت إلى استقرار المستوى العام للأسعار ومعدلات التضخم، مشيرة إلى ان احتياطيات البنك المركزي وصلت إلى ما يقارب 10 مليارات دينار وانخفض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد المساعدات إلى 2.3 بالمئة لعام 2014 مقابل 5.5 بالمئة للعام 2013.