تحاول الحكومة الإسرائيلية بكل قواها الإسراع في عملية استغلال الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط من خلال الانحياز لمستثمرين أجانب بمواجهة معارضيهم المحليين. وقد اتخذت الحكومة المصغرة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أواخر الأسبوع قرارا استثنائيا من شأنه أن يضع حدا لأشهر من الشكوك إزاء استغلال الثروة الغازية التي تملكها إسرائيل منذ بعض الوقت. وقررت الحكومة المصغرة المكلفة البت في المسائل الحساسة للغاية أن استغلال هذه الثروة مرتبط بالأمن القومي. وعلى هذا الأساس فإنه لا يخضع للقوانين التي تمنع الاحتكار. وقد أثارت سلطة المنافسة البلبلة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عندما أعلن رئيسها ديفيد جيلو إنه سينظر في هيمنة مجموعة ديليك الإسرائيلية وشريكتها الأميركية نوبل إينرجي على سوق الغاز. وتستثمر نوبل إينرجي ومجموعة ديليك معا منذ 2013 حقل تمار للغاز الواقع على مسافة 80 كلم قبالة مدينة حيفا. كما تتعاونان في تطوير حقل ليفياثان أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط على مسافة 130 كلم قبالة سواحل حيفا. ومن المفترض استغلال هذا الحقل عندما تبدأ احتياطات حقل تمار بالنضوب. وإعادة النظر في الاتفاقات القائمة أدى إلى معركة شرسة بين شركات الغاز والمدافعين عن مصالح المستهلكين، كما أنها أثارت البلبلة لدى المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى التطوير اللاحق لهذا الحقل الذي يعد من أهم الحقول المكتشفة «أوف شور» في العالم خلال العقد المنصرم، في وقت تزداد فيه المخاطر إلى حد كبير بسبب الاضطرابات السياسية وعدم استقرار القواعد التنظيمية.