أسامة الشحات: نيابة شمال المنصورة تستمع لأقوال أطباء عجينة

  • 5/16/2020
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أكد الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، انه استكمالا للإجراءات القانونية لواقعة إلهامي عجينة نائب بلقاس، قامت نيابة شمال المنصورة أمس الخميس برئاسة المستشار المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية بسماع أقواله كمقدم الشكوى، بالإضافة إلى سماعها اقوال كل من صابر مشالي مدير مستشفى شربين ودكتور ايهاب مسعد وكيل المستشفي والمدير المناوب للمستشفى يوم الواقعة وذلك حيال واقعة ما بدر من أحد نواب البرلمان خلال تواجده بمستشفى شربين وذلك بمقر نيابة شمال المنصورة.وقال الشحات في تصريحات صحفية قامت النيابة اليوم باستكمال باقي الإجراءات في نيابة شربين وسماع أقوال كل من دكتور محمد أبو زيد نائب مدير المستشفي ودكتور ياسر أبو شنب اخصائي العظام صاحب الواقعة المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي.وأشار نقيب اطباء الدقهلية إلى انتهاء مرحلة الإجراءات التي يحق للنيابة القيام بها في تلك المرحلة وفى انتظار باقى الإجراءات القانونية حسب اللوائح والقوانين المنظمة لاستدعاءات أعضاء مجلس النواب.ووجه الشحات رساله خاصة لكل الاطباء في مستشفى شربين قائلا "اننا لن نتوانى عن بذل كل الجهد للحفاظ على كرامة الأطباء و نقابة الأطباء بالدقهلية ستستمر في ظهركم داعما لكم حتى الحصول على حقوقكم كاملة ان شاء".كانت نقابة الأطباء، قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوى، قيد برقم 21664، بتاريخ 13 مايو 2020، ضد النائب الهامى عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس، محافظة الدقهلية بشخصه وبصفته،لما ارتكبه من مخالفات وانتهاكات صارخة في حق كل العاملين بمستشفى شربين العام محافظة الدقهلية، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده وضد كل من يثبت لجهة التحقيق مخالفته للقانون وطبقًا للأسباب التى وردا قى البلاغ وطبقًا للتكييف القانونى الأصح الذى قد يتكشف لجهات التحقيق من إنفاذه.وقالت النقابة، في بيان،: فوجئ جموع الأطباء بقيام المشكو في حقه بنشر فيديو بتاريخ 9/5/2020 على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مدته نحو ثلاثة عشر دقيقة بعنوان " النائب / الهامى عجينة يضرب بيد من حديد، ويمارس دوره الرقابى لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام – محافظة الدقهلية "، وبمشاهدة الفيديو المنشور يتبين منه ارتكاب النائب البرلمانى العديد من الانتهاكات الدستورية والقانونية، ضارباَ عرض الحائط بمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

مشاركة :