أفادت "ميديا بارت" الفرنسية، نقلاً عن خمسة أعضاء سابقين وحاليين من موظفيها كمصادر مجهولة، أن ليتيسيا أفيا، النائبة الفرنسية عن حزب "الجمهورية إلى الأمام" أدلت بتعليقات "غير لائقة" في العمل. واستشهد المقال بالعديد من الموظفين المجهولين في فريق المتهمة والذين اعتبروا ملاحظاتها عنصرية أو منبثقة عن رهاب المثلية. كما أفاد الموظفون بنكات عن المظهر الجسدي للناس، وملابس النشطاء السياسيين، وكذلك مواقف أخرى وصفوها بالمُذلة. ونفت أفيا هذه المزاعم وقالت إنها ستقدم دعوى تشهير أمام القضاء. اليوم، الجمعة، صرح محاميها باسيل أدير لوكالة فرانس برس مؤكداً على ذلك: "سنقدم شكوى في الأيام المقبلة". وقالت أفيا في 12 مايو/أيار، في سلسلة من التغريدات التي نفت فيها المزاعم، لم أكن عنصرية... وأضافت "على العكس من ذلك، السبب الرئيسي لالتزامي السياسي، كان محاربة العنصرية وجميع أشكال التمييز". وأعربت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، سيبيث ندياي، عن دعمها وقالت إن المقال يستند إلى "شائعات". وأضافت أن نشر المقال "عشية التصويت على قانون الكراهية على الإنترنت" لم يكن من قبيل الصدفة. ولكن في 14 مايو/أيار، نشرت ميديابارت صوتاً قالت فيه إنه "يتعارض" مع دفاعها ويثبت أن بعض ملاحظاتها التي اعتبرت عنصرية أو ناتجة عن رهاب المثلية "لم تكن مزاحاً بشكل خاص". ففي التسجيل، تتحدث أفيا عن رغبتها في تحسين سمعتها على الإنترنت وتقول أن أحد موظفيها "ليس الأفضل في موضوعات تكنولوجيا المعلومات على الرغم من أصوله" (الموظف من أصل آسيوي). يجدر بالذكر أن البرلمان الفرنسي قد صوت في 13 مايو/أيار على اقتراح قانون قدمته أفيا، سيجبر قانون خطاب الكراهية عبر الإنترنت الأنظمة الأساسية ومحركات البحث على إزالة المحتوى المحظور في غضون 24 ساعة بدءًا من 1 يوليو/حزيران القادم.العنصرية بسبب فيروس كورونا تضرب من جديد بعد تعنيف شاب آسيوي في لندنإيقاف شرطيين فرنسيين عن العمل بعد توجيههما إهانة عنصرية لموقوف في ضواحي باريسفرنسا تسجل انخفاضا كبيرا في معدلات الجريمة أثناء فترة الإحتواء جراء كوفيد-19