الصخيرات (المغرب) ـ رويترز: استأنف الطرفان المتناحران في ليبيا محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة في المغرب أول أمس حيث وصلت المفاوضات إلى مرحلة حاسمة بشأن مقترح لتقاسم السلطة يقول مفاوضون إنه أفضل فرصة لإحلال السلام.. وبعد حوالي ثلاثة أسابيع من تسليم مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون مسودة نهائية توجهت فرق التفاوض إلى المغرب لإجراء تعديلات على الرغم من أن المقاتلين على الأرض مازالوا يسعون لتحقيق نصر عسكري. وتشعر حكومات أوروبية بالقلق من أن تصبح ليبيا ملاذا للمسلحين ومهربي البشر. ويدور الصراع على عدة جبهات ويعقده مسلحو داعش الذين اكتسبوا نفوذا بسبب الفوضى لكن اتفاقات لوقف إطلاق النار في مناطق معينة أبرمت مما قد يخفف حدة التوتر. وقال ليون بينما وصل أعضاء فرق التفاوض مساء الخميس "نحن نقترب من حل. بالطبع قبول جميع المشاركين في الحوار المسودة الرابعة كأساس لحل نهائي مشجع للغاية. ويدعو اقتراح الأمم المتحدة إلى حكومة وفاق وطني لمدة عام بحيث يكون لمجلس وزراء يرأسه رئيس الوزراء ونائبان سلطة تنفيذية. ويكون مجلس النواب الهيئة التشريعية لكن الاتفاق يشمل أيضا إنشاء مجلس دولة مكون من 120 عضوا منهم 90 عضوا من برلمان الإدارة الموازية في طرابلس. كما تتناول مسودة الاتفاق شروط وقف إطلاق النار ونزع سلاح الجماعات المسلحة وانسحابها من المنشآت النفطية والمدن. ووافق الجانبان من ناحية المبدأ على المسودة لكن الخلافات لاتزال قائمة بشأن سلطات المجلس الثاني وشرعية مجلس النواب والجهة التي سيتبعها قائد القوات المسلحة الوطنية. وبالنسبة للمتشددين في حكومة طبرق فإن إنشاء مجلس ثان يمثل تحديا لسلطتها ويمنح قدرا كبيرا من السلطة للزعماء الإسلاميين. وقال طارق الجروشي من مجلس النواب إنهم يسعون من أجل ضم عدد أقل من الأعضاء من الطرف الآخر إلى المجلس الثاني وتمديد تفويض الحكومة الجديدة لمدة عام ونصف العام. ويريد وفد طرابلس تعديلات لضمان احترام حكم المحكمة العليا الذي صدر في نوفمبر وقضى بأن انتخابات مجلس النواب غير دستورية. وقال ماتيا تولدو الباحث السياسي بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "اتفاقات وقف إطلاق النار المحلية لا يمكن أن تستمر فترة طويلة في غياب اتفاق وطني".