أبوظبي: محمد علاءبتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أطلقت وزارة الداخلية مبادرة يسهم من خلالها نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في تصنيع مستلزمات صحية من كمامات طبية وبدلات وقاية، بصورة تسهم في دعم جهود خطوط الدفاع الأولى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وبصورة يشارك فيها النزلاء بالجهود الوطنية المبذولة ضمن خطط دمجهم بالمجتمع المحلي، وإعادة تأهيلهم وتطوير قدراتهم ليكونوا منتجين وصالحين في المجتمع.وأكد العميد حمد خميس الظاهري نائب المدير العام للمؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في تصريحات خاصة لـ «الخليج» حرص وزارة الداخلية على تعزيز الدور المجتمعي للنزلاء، وتقديم مبادرات تعزز اندماجهم مع المجتمع، إلى جانب أننا نسهم في دعم جهود الدولة والمؤسسات الصحية، وجنود الخط الأول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19». وقال: إن المؤسسات العقابية والإصلاحية تطبق منظومة متطورة للاهتمام بالنزلاء، وفق أفضل المعايير العالمية المتقدمة، لتطوير مهاراتهم وإعادة دمجهم، ليكونوا منتجين وصالحين في المجتمع، إذ وفرت لهم بيئة تعليمية وتدريبية وفق التقنيات الحديثة، ضمن مشروع متطور يعكس مدى اهتمام القيادة بترجمة مفهوم الإصلاح والتأهيل إلى واقع وبرامج عمل تساعد على تنمية وتطوير الكفاءات الوطنية، ودمج النزلاء من جديد في خدمة الوطن والعمل على تقدمه وتطوره. وأشار إلى أن «الخدمات المقدمة للنزلاء في المنشآت العقابية، والمبادرات والبرامج التي تقدمها إدارة المؤسسة تتماشى مع الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية، ومع أفضل التجارب والممارسات العالمية والخدمات المتوافرة للنزلاء، بما يضمن بيئة صالحة ومثالية تراعى فيها حقوق المحكومين في القوانين والأنظمة والمواثيق المحلية والدولية». وأضاف الظاهري أن المنشآت الإصلاحية والعقابية في الدولة تطبق مفاهيم حديثة في تأهيل النزلاء من خلال تنفيذ البرامج التعليمية والرياضية والتدريبية والمهنية والإصلاحية، بما يسهم في تعزيز سلوكياتهم الإيجابية. وتابع: «الأفراد في بعض المجتمعات الأخرى قد يكون لديهم انطباعات سلبية حول ما يحدث داخل السجون، وأنها أماكن لتقييد الحرية أو العقاب البدني، وتكون لديهم هذه الصورة من واقع التجربة، أو مما تنقله لهم وسائل الإعلام في بلدانهم، لكنها تصورات بعيدة عن الواقع في المنشآت العقابية لدينا، لأن فلسفة معاملتنا للنزلاء تقوم على احترام الحقوق الإنسانية للسجين، وتوفير احتياجاته المختلفة من الرعاية الطبية والتدريبية والتأهيلية المتكاملة، وهو ما يمكنه من العودة إنساناً صالحاً إلى مجتمعه مرة أخرى». وشدد الظاهري على اهتمام وزارة الداخلية بتعزيز الجانب الإنساني للنزلاء من خلال إتاحة الفرصة للأقارب لزيارتهم في المناسبات والأعياد، إضافة للأوقات المصرح بها في الأيام العادية ليصبح النزيل على تواصل مع عائلته بشكل يوفر له الاستقرار النفسي والطمأنينة قدر الإمكان. كما لفت إلى أهمية تضافر جهود المجتمع بمختلف مؤسساته الحكومية والخاصة في العملية الإصلاحية للنزيل، واعتبار أسرته ضحية بلا ذنب، وأكد أن العديد من البرامج التي تنفذها الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، تعتمد على توفير احتياجات أسر النزلاء والإسهام في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم. وقال الظاهري: «إن الإدارة تنفّذ العديد من المبادرات الإنسانية للنزلاء وأسرهم، بالتعاون مع شركاء الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية، وتهدف إلى تعزيز مفهوم التلاحم والتكافل الاجتماعي بين مؤسسات المجتمع، لتلبية احتياجات أسر النزلاء، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم قدر المستطاع، والحفاظ على أبنائهم من الضياع، وزيادة نسبة الرضا وانعكاسه على النزيل، وتعاونه مع المؤسسة العقابية والإصلاحية». النزلاء سعداء بمشاركة المجتمع في مكافحة «كورونا»ومن جانبهم، عبر عدد من النزلاء عن سعادتهم بالمشاركة في مبادرة تصنيع مستلزمات صحية من كمامات طبية وبدلات وقاية، بصورة تسهم في دعم جهود خطوط الدفاع الأولى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19». وقال «م.ع»: إنه من باب المسؤولية الاجتماعية وللحد من انتشار فيروس كورونا التحقنا ببرنامج التأهيل والإصلاح، وتعلمنا من خلاله كيفية تصنيع بدلات الوقاية (الأفرولات) والكمامات الطبية لمساعدة أفراد المجتمع بشكل أكبر لحمايتهم للحد من انتشار الفيروس. وأكد «ح.ج» أن أحد برامج قسم الإصلاح والتأهيل كانت ورشة الخياطة، وتعلم منها صناعة الكمامات الطبية والبدلات الوقائية لكي يكون نزيلاً مساهماً في مساعدة المجتمع على مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19». ويعمل النزلاء من خلال المبادرة التي تعد من البرامج التأهيلية، وفقاً لمهاراتهم وإمكاناتهم في العمل، على خطوط إنتاج وفرتها الوزارة، إلى جانب الأدوات والمواد اللازمة للتصنيع، وذلك بإشرافٍ فني وطبي من مختصين، مع مراعاة الالتزام التام بالتعليمات الطبية في التصنيع، وسبل الوقاية والفحوص الوقائية، إلى جانب حوافز خاصة، ومكافآت تشجيعية للمشاركين.