طالب عدد من المواطنين في المنطقة الشرقية بضرورة استمرار الحملات التصحيحية التي ستقوم بها الجهات ذات العلاقة من الجوازات ومكتب العمل والدوريات الأمنية ووزارة التجارة وغيرها على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل أو المتستر عليهم في الأنشطة التجارية والمؤسسات. وأكد المواطنين على أن هذه الحملات ستعيد توازن السوق السعودي وتقضي على العشوائية الحاصلة في الوقت الحالي وتمكن العمالة السائبة من السوق بشكل مخالف لقوانين التجارة والأنشطة. وأشار المواطن أحمد العسيري إلى أن قرار وزارة العمل بترحيل العمالة المخالفة يعتبر من أهم القرارات التي يجب أن تدعم من قبل الجهات الأخرى بالإضافة إلى التعاون من قبل المواطنين في إنجاح هذه الحملة التي ستصحح السوق وتنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن تكوين اقتصاد وطني منظم. وتابع العسيري أنه لا يجب التهاون مع هذه العمالة مهما كان هناك من التبعات الأخرى على المواطن، وأن يغلّب المواطن الجانب الأمني والاقتصادي العام دون النظر إلى المصالح الفردية التي قد يخسرها المواطن. من جهته أوضح المواطن عبدالرحيم الغامدي أن انطلاق الحملات التصحيحية جاء بعد مهلة طويلة امتدت 6 أشهر كفيلة لأن تصحح العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن وقف تخبطات السوق الحالي الذي أصبحت العمالة تسيطر عليه بشكل كبير خاصة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي طغى عليها جانب التستر الذي كان الخاسر الأكبر منه هو المواطن ثم الاقتصاد الوطني. ودعا الغامدي إلى تضافر الجهود من قبل الجهات ذات العلاقة لتصحيح السوق من هذه العشوائية ما يدل على أن هناك رغبة أكيدة في التخفيف من هذه العمالة وعبئها على الوطن والمواطن والاقتصاد بشكل عام. كما أوضح المواطن محمد العمري أن انتشار العمالة وزيادة نسبتها إلى هذا الحد خلق خدمة وجودة ضعيفة بالإضافة إلى استنزاف المال العام في ظل عدم وجود نظام واضح تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. وأشار العمري إلى أن قرار وزارة العمل لترحيل المخالفين لا يعني استغناء السوق عن خدماتها بقدر ما هو تنظيم العلاقة في السوق وإيجاد بيئة عمل واضحة تخدم المواطن. وشدد العمري على ضرورة استمرار هذه الحملات التصحيحية على مدار العام بالإضافة إلى التعاون مع هذه الجهات لمحاولة القضاء على التستر الذي أضر بالاقتصاد الوطني، حيث أشارت إحصائيات حديثة إلى تجاوز الحوالات الخارجية من قبل هذه العمالة إلى أكثر من 90 مليار ريال سنوياً نسبة كبيرة من هذه الأموال قد لا تكون من العمالة النظامية. من ناحيته أوضح الناطق الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي أنه جرى عقد اجتماع أمني لقادة الأجهزة الأمنية التابعة للأمن العام ومديري شرط المحافظات بالمنطقة الشرقية بهذا الخصوص وتناول آلية العمل وخطة التنفيذ والواجبات والمهام الموكلة للجهات التابعة للأمن العام والجهات التابعة لشرطة المنطقة الشرقية. وأشار الرقيطي إلى أن مدير شرطة المنطقة الشرقية شدد على أهمية الدور المناط لجهات الضبط بشرطة المنطقة وضرورة رفع الاستعدادات اللازمة لهذه المهمة التي تبدأ مع نهاية مهلة تصحيح الأوضاع للعمالة. كما أوضح الرقيطي أنه تم تناول آلية العمل والعوائق التي يمكن مواجهتها وطرق التعامل معها، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كالجوازات والسجون ومكتب العمل بالمنطقة الشرقية لاستكمال ما يخصهم من إجراءات واستلام ما يتم ضبطه من مخالفين لنظام الإقامة والعمل.