في إطار اختصاص المجلس الأعلى للمرأة باقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، عمل المجلس الأعلى للمرأة على إطلاق عدد من الجوائز والمبادرات بهدف تعزيز مركز المرأة في مراكز صنع القرار، وفي مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب تشجيع العمل التطوعي الشبابي، ودعم رائدات الأعمال البحرينيات الشابات. وقد أنشئت الجائزة بموجب الامر الملكي رقم (5) لسنة 2004 ، وتمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة. وتهدف إلى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة، وزيادة نسبة وتأهيل وتدريب المرأة، وإدماجها في خطط التنمية الوطنية، وتحقيق أعلى المستويات في تبوؤ المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار، والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة. كما تضمنت الجائزة معايير تؤكد على مدى تطبيق المؤسسات المشاركة النص الدستوري بكفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع. وقد فاز بالدورة الرابعة للجائزة عن القطاع الحكومي جامعة البحرين، فيما توجت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) بالمركز الأول عن القطاع الخاص للمرة الثانية، وفي الدورة الثالثة للجائزة عام 2010 فاز عن القطاع الحكومي مجلس التنمية الاقتصادية، وعن القطاع الخاص شركة التكافل الدوليةً.