صعدت الأسهم الأوروبية أمس، مع تشجع المستثمرين بفضل أول ارتفاع لإنتاج المصانع في الصين هذا العام بعد أن خففت بكين إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، لكن استمرار التوتر بين الولايات المتحدة والصين يبقي الأسهم على مسار تسجيل انخفاض أسبوعي. وبحسب "رويترز"، زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 في المائة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش، فيما قادت أسهم شركات السفر مكاسب القطاعات بارتفاع 2.7 في المائة. كما صعدت أسهم شركات التعدين وصناعة الرقائق، المنكشفة على متانة الاقتصاد الصيني، بعد بيانات أظهرت ارتفاع الإنتاج الصناعي في الصين 3.9 في المائة في نيسان (أبريل)، بما يتجاوز زيادة 1.5 في المائة توقعها محللون. وانخفضت أسواق الأسهم العالمية هذا الشهر بعد تعاف قوي في نيسان (أبريل) بسبب مخاوف بشأن ارتفاع جديد محتمل للحالات المصابة بكوفيد - 19 مع تخفيف الاقتصادات لقيود. ويتجه مؤشر ستوكس 600 صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ ذروة عمليات بيع جرت في منتصف آذار (مارس). وتلقت مكاسب السوق دعما أمس، إذ ربح سهم "روش" السويسرية لصناعة الأدوية 1.4 في المائة بعد أن قالت إنها بدأت بيع منتج تشخيص رقمي جديد سيبسط ويسرع فحص المصابين بمرض كوفيد - 19. وقفز سهم مجموعة "بي.تي" أكبر شركة اتصالات بريطانية، 8.2 في المائة بعد تقرير ذكر أن المجموعة تجري محادثات لبيع حصة بعدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية في شركتها التابعة للشبكات المملوكة لها بالكامل "أوبنريتش"، لمستثمرين في البنية التحتية. وفي "وول ستريت"، فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض أمس، إذ أضيفت مخاوف بشأن تنامي حالة العداء التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى القلق من تعاف اقتصادي غير مستقر من تفشي فيروس كورونا. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 170.51 نقطة أو 0.72 في المائة إلى 23454.83 نقطة. وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 27.40 نقطة أو 0.96 في المائة إلى 2825.10 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع 103.73 نقطة أو 1.16 في المائة إلى 8839.99 نقطة. وآسيويا، أدرجت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين ستة مديرين تنفيذيين في القائمة السوداء لتورطهم في فضيحة احتيال محاسبي بقيمة 4.2 مليار دولار داخل شركة كنجمي، إحدى أكبر شركات تصنيع الأدوية في البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبيرج" أمس. وذكرت الشركة في بيانها المالي المقدم إلى سوق الأوراق المالية أن هذا الحظر يشمل رئيس شركة كنجمي وقت حدوث الفضيحة وخمسة آخرين، مشيرا إلى أنه لن يسمح لهؤلاء الأشخاص بالمشاركة في سوق الأوراق المالية أو تولي منصب مدير تنفيذي أو عضو مجلس إدارة في أي شركة مدرجة لمدة عشرة أعوام على الأقل. كما أمرت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين الشركة بدفع غرامة تقدر بنحو 600 ألف يوان (84558 دولار). وبعد إجراء تحقيق رقابي استمر لأشهر بشأن الشؤون المالية للشركة، قالت كنجمي في آيار (مايو) من العام الماضي إنها قد بالغت في تقدير الوضع النقدي، حينما أعلنت توافر سيولة مالية بقيمة 29.9 مليار يوان، وذلك بالاستعانة بوثائق وسجلات مزورة - وهو مبلغ قال أحد المحامين إنه لم يسبق له مثيل في الصين. وقد اعترفت الشركة بوجود أوجه قصور "خطيرة" في حوكمة الشركات والضوابط الداخلية، بحسب "الألمانية". وبموجب قانون الأوراق المالية السابق في الصين، فإن الحد الأقصى لغرامة مخالفات الأوراق المالية كان 600 ألف يوان. ولفتت هيئة تنظيم الأوراق المالية إلى أنه تم تشديد العقوبات بشكل ملحوظ مع سن قانون جديد في آذار (مارس)، حيث تصل العقوبة القصوى الآن للكشف عن معلومات خاطئة تتعلق بالشركات المدرجة إلى عشرة ملايين يوان. وارتفعت أسهم كنجمي 4.8 في المائة في التعاملات الصباحية أمس، وهي أكبر نسبة صعود يمكن أن تحققها أسهم الشركة في ظل القيود المفروضة على التحركات اليومية. وتراجعت القيمة المالية لأسهم كنجمي بنحو 70 في المائة منذ أن أبلغت الشركة المستثمرين أنها تخضع للتحقيق في أواخر 2018. وفي اليابان، ارتفعت الأسهم اليابانية أمس، بعد خسائر تكبدتها على مدى ثلاث جلسات على التوالي، لكنها سجلت أول تراجع أسبوعي في ثلاثة أسابيع مع تضرر معنويات المستثمرين عقب تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وأغلق مؤشر نيكاي القياسي مرتفعا 0.6 في المائة إلى 20037.47 نقطة، فيما قادت القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، التي تضررت في الآونة الأخيرة المكاسب. وفي الأسبوع، خسر المؤشر 0.7 في المائة. وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة ليغلق عند 1453.77 نقطة، مع ارتفاع ما يزيد على ثلثي مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو. وفي الأسبوع، نزل المؤشر 0.3 في المائة وسجل أول تراجع أسبوعي في ثلاثة أسابيع. وفي مؤشرات على مزيد من التصدع في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة حيال ما وصفه بفشل الصين في احتواء مرض كوفيد - 19، وأشار إلى أنه من المحتمل أن يقطع العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويترقب المستثمرون حاليا بيانات الناتج المحلي الإجمالي لليابان للربع بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس)، والذي من المرجح أن ينكمش للربع الثاني على التوالي. وعلى جبهة الطلب، أظهرت بيانات من مجموعة البورصة اليابانية أن صافي مبيعات المستثمرين الأجانب فاق مشترياتهم للأسهم اليابانية في الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع الـ13 على التوالي وهي أطول سلسلة على الإطلاق. وأقبل المستثمرون على شراء أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات عقب قفزة بنسبة 2.8 في المائة حققها مؤشر فيلادلفيا الأمريكي لأشباه الموصلات أمس الأول. وارتفع سهم "طوكيو إلكترون" الموردة لمعدات صناعة الرقائق 2 في المائة، وصعد سهم "أدفانتست" لصناعة أجهزة الاختبار 3.3 في المائة. وصعد سهم "نيسان موتور" 3.9 في المائة بفضل تقارير إخبارية ذكرت أن شركة صناعة السيارات اليابانية ربما تدرس احتمال إغلاق مصنعها في برشلونة، ومن المحتمل أن تنقل إنتاجها إلى مصانع "رينو". ومخالفا الاتجاه العام للسوق، هوى سهم "ميتسوبيشي استيت" 8.8 في المائة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لتوزيعات الأرباح للعام بالكامل وتوقعت انخفاض صافي الربح 25.9 في المائة للعام المالي الجاري، الذي ينتهي في آذار (مارس) 2021. وأعلنت مجموعة "ميزوهو فاينانشال جروب" المصرفية اليابانية اليوم الجمعة ارتفاع أرباحها القابلة للتوزيع خلال العام المالي المنتهي في 31 آذار (مارس) الماضي إلى 448.6 مليار ين (4.2 مليار دولار)، مقابل 96.6 مليار ين خلال العام المالي السابق. ووصلت أرباح السهم الواحد إلى 17.68 ين خلال العام الماضي مقابل 3.80 ين للسهم في العام السابق. وتتوقع المجموعة اليابانية وصول أرباحها الصافية خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 31 آذار (مارس) 2021 إلى 320 مليار ين بما يعادل 12.61 ين لكل سهم. من ناحية أخرى، قررت المجموعة صرف توزيعات نقدية قدرها 3.75 ين بنهاية العام لكل سهم من الأسهم العامة في العام المالي الماضي. وتتوقع المجموعة صرف توزيعات نقدية عن العام المالي الحالي قدرها 7.50 ين لكل سهم. وقررت المجموعة تحديد التوزيعات النقدية بقرار من مجلس المديرين وليس من الجمعية العمومية للمساهمين.