الرياض (صدى): اعتمد مجلس مجلس القضاء الأعلى، إجراء تحليل الحمض النووي "DNA" لمن يدعي نفي نسبه. ووجه المجلس، المحاكم بضرورة إجراء التحليل قبل اللجوء إلى إجراءات "اللعان" متى ما وافقت عليه الزوجة. ويأتي ذلك بناء على الأمر الملكي رقم ٥٧٠٠٠ وكذلك قرار هيئة كبار العلماء رقم ٢٣٤ . ويتضمن القرار أن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا بالنظر في تقرير مبدأ قضائي يلزم المحاكم في مثل هذه الحالات.