أوصت اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية بعدم تقييم أي مؤهل صادر عن الكليات المنتسبة أسوةً بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما أوصت بقبول تقويم المؤهلات من الجامعات الحكومية والخاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، واعتبار رأي دول مجلس التعاون الخليجي معياراً للتقييم. وتدارست اللجنة خلال اجتماعاها برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج الدكتور عبدالله يوسف المطوع المؤهلات المحولة إليها، حيث تم تقييم (89) مؤهلاً في تخصصات علمية مختلفة شملت الطب والهندسة والعلوم العامة والقانون والعلوم السياسية وإدارة الأعمال حسب المعايير المعتمدة للتقييم، فيما تم تأجيل البت في بعض الطلبات التي لم تستوفِ بعض الجوانب من شروط التقييم، وذلك لمخاطبة الجهات المعنية خارج المملكة لتزويدها بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار بشأنها. وأهابت اللجنة بالمتقدمين الذين لم يتم استيفاء مؤهلاتهم إلى المسارعة في توفير المعلومات المطلوبة منهم لكي يتم إدراجها في الاجتماع القادم، كما دعت اللجنة الطلبة إلى الاستفادة من مكتب المعلومات الجامعية وأخذ الرأي قبل الشروع في التسجيل في الجامعات الخارجية.