أصدر مركز الإحصاء بأبوظبي، التابع لدائرة الإسناد الحكومي، اليوم الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي للعام 2020، الذي يعد أحد أهم المنتجات الإحصائية للمركز، وتقدم لصناع القرار وقطاع الأعمال والباحثين في مختلف المجالات رؤية واضحة حول أداء مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يعزز من قدرتهم على رسم السياسات وصياغة الخطط والقرارات وإعداد الدراسات والبحوث المبنية على أسس مهنية علمية وبيانات دقيقة تخدم الأهداف التنموية في إمارة أبوظبي. ويقدم الكتاب مؤشرات وبيانات إحصائية حديثة ودقيقة عن ستة قطاعات رئيسية، هي الاقتصاد، والصناعة والأعمال، والسكان والديموغرافيا، والتنمية الاجتماعية، والقوى العاملة، والزراعة والبيئة، كما يبرز مختلف أنشطة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي، ليعكس من خلالها مسيرة التنمية التي تشهدها إمارة أبوظبي على مدار العام. من جانبه أكد عبدالله أحمد السويدي مدير عام مركز الإحصاء أبوظبي بالإنابة أن الكتاب الإحصائي السنوي، بما يتضمنه من إحصاءات وبيانات شاملة وموضوعية ومستقلة، يرسم ملامح مسيرة التقدم والتطور التي تشهدها الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة وغيرها، ويساهم في دعم صناع القرار في وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج بناء على بيانات إحصائية دقيقة وحديثة، مشيرا إلى حرص مركز الإحصاء - أبوظبي على توفير البيانات الإحصائية عالية الجودة وفق أفضل الممارسات العالمية، لتعكس أداء القطاعات الرئيسية التي تقود التنمية في أبوظبي على أساس سنوي، وتلبي احتياجات مستخدمي البيانات من مسؤولين وصناع قرار وباحثين ومهتمين. وفي السياق ذاته أشاد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي‎ بالدعم والرعاية المستمرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تحقيق أبوظبي العديد من الانجازات الريادية في المجال الأمني والتخطيطي والعمراني وغيرها من مجالات النهضة التطويرية. وأوضح أن التخطيط والإحصاء من ضمن أبرز الأولويات التي تهتم بها حكومة أبوظبي حيث يقوم مركز الإحصاء - أبوظبي بإصدار الكتاب السنوي الإحصائي سنويا نتيجة لتزايد أهمية البيانات الإحصائية ونظرا لتحول المجتمع الدولي تدريجا الى مجتمع معلوماتي واعتماد صانعي القرار والمخططين بشكل متزايد على البيانات الإحصائية المتوفرة لدراسة وتحليل الخيارات المتاحة تمهيدا لوضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات الازمة. من جانبه قال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن استمرار نمو الاقتصاد المحلي لإمارة ابوظبي يؤكد قدرتها على تعزيز تنافسيتها ومكانتها بين اقتصادات دول العالم من حيث الكفاءة والقوة والقدرة على مواصلة تحقيق الإنجازات من خلال تمكين ودعم القطاع الخاص عبر المبادرات الحكومية المحفزة ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غدا 21. ‎وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن إصدار الكتاب الإحصائي السنوي 2020 لمركز الإحصاء- أبوظبي يعتبر مناسبة هامة لقطاع الأعمال والاستثمار وصناع القرار الاقتصادي بما يتضمنه من معلومات وبيانات تعكس التطورات التي شهدها القطاع الاقتصادي في الإمارة. وأوضح أن غرفة أبوظبي تعاونت مع مركز الإحصاء- أبوظبي عبر توفير البيانات اللازمة لإصدار النسخة الجديدة لعام 2020، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال والاقتصاد بالدولة شهد مزيدا من النمو والتطورات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم القطاع الخاص وإشراكه في مسيرة التنمية المستدامة إلى جانب القطاع العام. في سياق متصل - تشير بيانات الكتاب الإحصائي في هذا الجانب إلى أن العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي استطاعت أن تحقق استقرارا كبيرا خلال العام الماضي فيما تشير تقديرات مركز الإحصاء- أبوظبي إلى معدل نمو إيجابي بنسبة 1.5% حققه الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال عام 2019، وذلك بالأسعار الثابتة، ليصل إلى 803,568 مليار درهم مقارنة بنحو 792,065 مليار درهم في عام 2018. كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 10.2% ليبلغ 313.1 ألف درهم خلال عام 2019 بالمقارنة مع 284.1 ألف درهم خلال عام 2018، وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 142,402 مليون درهم بحسب نتائج عام 2019. ورغم أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي، فإن الإمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل. ومن واقع تقديرات مركز الإحصاء- أبوظبي، مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت نحو 40.8% فقط رغم الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال العام الماضي، وأسهمت الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بنحو 59.2% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، الأمر الذي يؤكد بوضوح أن إمارة أبوظبي قطعت شوطا بعيدا في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل. وانخفض معدل أسعار المنتجين الصناعيين في عام 2019 بنسبة 5.5% مقارنة بعام 2018. بينما حققت كميات الإنتاج الصناعي ارتفاعا بنسبة 24.2% مقارنة بعام 2018. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App