قال المدير العام للإدارة العامة للجمارك الكويتية المستشار جمال الجلاوي اليوم الجمعة أن 39.8 مليون دينار كويتي (نحو 127 مليون دولار أمريكي) قيمة المعاملات الجمركية المنجزة إلكترونياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأضاف الجلاوي في بيان صحفي أن «الجمارك» شهدت نقلة نوعية في الأداء وتطوراً كبيراً في تحسين بيئة الأعمال من خلال استخدام التقنية الحديثة في إنجاز المعاملات والبيانات الجمركية إلكترونياً ما انعكس إيجاباً على القطاعين الأمني والاقتصادي لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من تفشي جائحة كورونا «كوفيد-19». وأشار إلى أن الجمارك الكويتية قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق رؤيتها الاستراتيجية والتي تتمثل في ميكنة العمل الجمركي بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للبلاد 2035 الهادفة إلى ترسيخ مكانة الكويت على مختلف الأصعدة مع عدم الاخلال بالناحية الأمنية جمركياً. وأوضح أن «الجمارك» حققت إنجازاً كبيراً من خلال الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الجمركي، مشيراً إلى أن تفعيل النظام الجمركي الآلي والربط مع جهات الإفراج الجمركي ساهم في تحسين نظام إدارة المخاطر الجمركية وتسهيل عملية التخليص للبيانات الجمركية. ولفت إلى احصائية أعدتها الجمارك مؤخراً بشأن المؤشرات الخاصة بالأداء الإلكتروني فيما يخص المعاملات الجمركية المنجزة خلال الفترة من 15 مارس 2020 حتى 10 مايو 2020. وذكر أن المعاملات الجمركية المنجزة والتي تم الانتهاء من جميع إجراءاتها من خلال نظام الجمرك الآلي من بداية إعداد وتوثيق البيان الجمركي واستيفاء الافراجات الجمركية ودفع الرسوم الجمركية انتهاء بمرحلة التفتيش والافراج عن البضائع تجازوت أكثر من 37 ألف معاملة باجمالي مبالغ تقدر بـ 39.8 دينار. وأضاف أن المعاملات الجمركية المنجزة عبر المنافذ البرية بلغت 7255 عملية استيراد و5008 عمليات تصدير فيما بلغت معاملات المنافذ البحرية 18701 عملية استيراد و1790 عملية تصدير أما المعاملات المنجزة عبر المنافذ الجوية فبلغت 23661 عملية استيراد و330 عملية تصدير. وبين أن أعداد البيانات الجمركية للبضائع المستوردة أو المصدرة التي تم الانتهاء من إجراءات التوثيق الخاصة بها عن بعد ودون التقيد بالتواجد المكاني بمختلف الإدارات والمنافذ الجمركية بلغت 9061 عبر المنافذ الجوية و10180 عبر المنافذ البحرية و2958 عبر المنافذ البرية و2732 عبر المستودعات الجمركية. وأشار إلى أن الإحصائية تضمنت معاملات التمديد الإلكتروني للرخص التجارية وبلغت 989 معاملة والتمديد الإلكتروني لرخص الاستيراد (2789 معاملة) وانشاء وتحديث الشركات إلكترونياً (326 معاملة) فيما بلغ عدد المستندات الإلكترونية (3697 مستنداً) وطلب شهادة لمن يهمة الأمر (360 طلباً) وطلب تجديد رخص وكلاء التخليص (9 طلبات) فضلاً عن طلب واحد (امتحان وكلاء التخليص).