بدأت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، زيارة أمس إلى الولايات المتحدة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بعد نحو عامين على إلغائها زيارة رسمية إثر كشف الصحف عن تجسس الاستخبارات الأمريكية على البرازيل. وفي ضوء واقعة التجسس تسريبات إدوارد سنودن حول الاستخبارات الأمريكية، ألغت روسيف زيارتها إلى الولايات المتحدة عام 2013، وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين القوتين الاقتصاديتين الكبريين في النصف الغربي من الكرة الأرضية إلى أدنى مستوياتها. وأكد الجانبان أن الزيارة الجديدة، التي تستمر خمسة أيام ووصفت بـ"زيارة رسمية" وليس "زيارة الدولة" التي تم تأجيلها، تظهر أن البلدين تخطيا الأضرار التي نجمت من الكشف عن تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكي على اتصالات روسيف الهاتفية واستخدامها للإنترنت. وقال كارلوس بارانوس الدبلوماسي البرازيلي، خلال مؤتمر صحافي في برازيليا، "لقد تجاوزنا الأمر"، مشيرا إلى أن الزيارة تقررت بعد أشهر من اتصالات على مستوى عال، من ضمنها اتصالات مباشرة بين روسيف والرئيس الأمريكي باراك أوباما. من جهته، قال بن رودوس كبير مساعدي أوباما للسياسة الخارجية "أعتقد أن هذه الزيارة تشير إلى أي مدى قررنا طي الصفحة والمضي قدما". كما تأتي الزيارة التي ستشمل نيويورك وسان فرانسيسكو وواشنطن، في وقت تواجه فيه أول امرأة تتولى سدة الرئاسة في البرازيل أزمة في بلادها. وشهدت شعبية روسيف (67 عاما) تراجعا إلى أدنى مستوى لتبلغ 10 في المائة بعد ستة أشهر فقط في فترة ولايتها الثانية، وجاء هذا التراجع خصوصا بسبب وضع اقتصادي متدهور، وفضيحة فساد واسعة النطاق طالت شركة النفط العامة العملاقة بتروبراس وحزب العمال اليساري الحاكم.واعتبر أستاذ العلوم السياسية في معهد انسبر البرازيلي للأعمال كارلوس ميلو، أن "أهمية هذه الزيارة بالنسبة إلى الداخل (في البرازيل) أكبر بكثير من أهميتها الخارجية، في هذه المرحلة إنها مهمة للبرازيل أكثر منها للولايات المتحدة". وإضافة إلى أوباما الذي ستجالسه على مدى أربعة أيام في واشنطن، ستلتقي روسيف مع كبار رجال المال والأعمال الأمريكيين، سعيا إلى جذب الاستثمارات وإقناعهم بأن مبلغ الـ23 مليار دولار الذي ستجنيه الحكومة من خفض الإنفاق سيحسن قريبا من وضع سابع أكبر اقتصاد في العالم. وفي نيويورك، ستشارك روسيف في مؤتمر لرجال الأعمال تسعى من خلاله إلى التسويق لحكومتها التي أعلنت أخيرا حزمة من 64 مليار دولار لإنفاقها على البنية التحتية. وسيكون يواكيم ليفي وزير المالية البرازيلي، وهو اقتصادي تلقى تعليمه في جامعة شيكاغو، حاضرا إلى جانب روسيف لتقديم خططه لتجنيب البلاد انكماشا اقتصاديا متوقعا العام الحالي بنسبة 1.2 في المائة. وتعتبر الولايات المتحدة المستثمر والشريك التجاري الثاني الأكبر للبرازيل بعد الصين. وبلغ حجم التجارة الثنائية العام الماضي 62 مليار دولار وفقا لبرازيليا، مع ميزانية راجحة لمصلحة الولايات المتحدة بثمانية مليارات دولار. وقال مارك فايرشتاين مدير شؤون الأعمال في مجلس الأمن القومي، "نعتقد أنه يمكننا مضاعفة تلك التجارة مرة أخرى على مدى عشر سنوات مقبلة، وأعتقد أن الخطوات التي ستنتج من هذه الزيارة من شأنها أن تأخذنا في هذا الاتجاه". ويتضمن جدول أعمال روسيف وأوباما أيضا قضايا المناخ، مع التركيز بشكل خاص على محادثات الأمم المتحدة حول المناخ المقرر إجراؤها في باريس نهاية العام الحالي. وقال فايرشتاين إن الاجتماع في حاجة إلى إرسال "إشارة قوية" بشأن المقترحات التي يستعد البلدان لطرحها في المحادثات التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الحد من انبعاثات الكربون. وهذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، وسابع أكبر منتج للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، تواجه أيضا تحديا يتمثل في الحد من القضاء على الغابات في الأمازون، الأمر الذي يسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري. ولهذا، فهي تتعرض إلى ضغوط لتقديم تعهدات قبل المحادثات.